أزمة دبلوماسية جزائرية فرنسية

المحت الجزائر الى احتمال نشوب ازمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب وضع مسؤول جزائري رفيع المستوى منذ اربعة اشهر تحت المراقبة القضائية في فرنسا حيث وجه اليه اتهام التواطؤ في عملية اغتيال معارض جزائري في .1987 وقال دبلوماسي جزائري في باريس ان هذه القضية لا تشجع على ارساء مناخ من الصفاء بين البلدين. انه وضع قد يضر بالعلاقات بين البلدين ان لم تتم تسويته في اسرع وقت ممكن. واضاف ان الجزائر ساخطة ومنزعجة لمصير محمد زيان حساني مسؤول التشريفات في الخارجية الجزائرية.واوقف حساني في 14 اغسطس في مطار مرسيليا ووضع رهن الحبس الاحتياطي قبل نقله مكبلاً الى باريس حيث وضع تحت المراقبة القضائية بعدما وجه له قاضي تحقيق تهمة التواطؤ في اغتيال علي مسيلي في 7 ابريل 1987 في باريس.واعتبرت النيابة العامة ان لا وجه لإقامة دعوى. ولزمت السلطات الجزائرية في البداية الصمت على امل نهاية سريعة للقضية غير انها بدأت تصعد من لهجتها مع تأكيد الاتهام من محكمة الاستئناف في باريس في 14 اكتوبر.وغداة ذلك زار وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي باريس بشكل عاجل ليعبر لنظيره الفرنسي برنار كوشنير عن القلق البالغ للحكومة الجزائرية ازاء هذه القضية التي تطورت بشكل مثير للقلق. وفي نهاية نوفمبر اتهم مدلسي فرنسا بـاحتجاز المسؤول الجزائري رهينة. ثم اشار وزير التضامن والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس في عبارات شبه مباشرة الى ان القضية تشكل تهديدا للعلاقات بين البلدين. وقال لا يجب ان ننسى ان الجزائر شريك تجاري وصناعي هام جدا لفرنسا وانه لدينا جالية من اربعة ملايين جزائري في هذه البلاد.وازاء هذا الضغط تؤكد فرنسا باستمرار ان الأمر إجراء قضائي لا تملك الحكومة التدخل فيه بحكم فصل السلطات التنفيذية عن السلطات القضائية في فرنسا. وقال المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه يصعب علينا ان نتفهم الربط بين اجراءات رد اقتصادية واجراءات قضائية. هذا سيكون مفاجئاً. لكن لا يبدو ان هذا التبرير يقنع السلطات الجزائرية.وتقول ان باريس عاملت مثلا برفق روزي كابوي قريبة الرئيس الرواندي بول كاغامي في حين طبقت الاجراءات حرفيا بشأن المسؤول الجزائري. وكان قد تم توجيه الاتهام الى كابوي في 19 نوفمبر في باريس في قضية اعتداء على الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا في .1994وتم الافراج عنها على الفور تحت المراقبة القضائية.ويدفع حساني المتهم من قبل ضابط سابق في اجهزة الاستخبارات الجزائرية لاجئ في المانيا، ببراءته مشيرا الى التباس بشأن هويته.وخضع لتحاليل الحمض النووي الريبي وتحاليل للخط بعدما كان رفضها.ويحتج محاموه على قانونية مذكرة توقيفه التي تتضمن بحسب مصدر قريب من الملف اسمين اثنين هما حسني وحساني ومكان ولادة لا يتطابق مع مكان ولادة موكلهم. والقاتل المفترض لمسيلي الذي صدرت في حقه ايضا مذكرة توقيف، هو مجرم جزائري يعرف باسم عبد الملك عمالو وكان تم توقيفه بعد عملية الاغتيال وترحيله الى الجزائر.وعثر المحققون في منزله على امر مهمة موقع من شخص يدعى رشيد حساني. ومع تأكيده أن ليس لديه شيء ضد السيد حساني المسؤول الجزائري فان محامي الادعاء المدني انطون كونت اشار الى ان قبوله المواجهة المطلوبة مع من وجه اليه الاتهام والخضوع لتحاليل الحمض النووي الريبي، تطلب شهرين اثنين.