لجنة اليقظة الاستراتيجية تسجل تراجعا في وتيرة الانخفاض على مستوى القطاعات التي طالتها الأزمة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن التطور الأخير للمؤشرات القطاعية يكشف تراجعا في وتيرة الانخفاض على مستوى مجموع القطاعات المعنية بالإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ عممته في ختام أشغال اجتماع العمل السادس للجنة اليقظة, الذي عقد الثلاثاء بالرباط, أن هذا التراجع يدل على "فعالية الإجراءات التي باشرتها الحكومة لدعم القطاعات ذات الوضعية الصعبة", لاسيما منها الصناعة والسياحة وصادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وموازاة مع تتبع القطاعات التي مستها الأزمة, تولي لجنة اليقظة أيضا أهمية للقطاعات الموجهة للاستهلاك المحلي والتي تساعد على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل في هذه القطاعات.
وسجل البلاغ أن اللجنة ركزت , في هذا الصدد خلال الاجتماع , على قطاع العقار, مضيفا أن "العناصر الأولى للتشخيص أظهرت أن هذا القطاع لم تطله آثار الأزمة", ومشيرا إلى أن تصورات معمقة , خاصة حول السكن الاجتماعي والاقتصادي , ينبغي , مع ذلك , القيام بها لكي يتبوء هذا النوع من السكن موقعا أفضل.
شارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية والذي خصص بالأساس لبحث واقع الظرفيات القطاعية, والي بنك المغرب, ووزراء الفلاحة والصيد البحري, والسياحة والصناعة التقليدية, والطاقة والمعادن والماء والبيئة, والإسكان والتعمير والتنمية المجالية, والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة, والمكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, والمكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة, وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية, وكذا ممثلو مختلف القطاعات الوزارية أعضاء هذه اللجنة.كما حضر الاجتماع رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب, والرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية, والرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك, والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي, ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب, ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة, ورئيس فيدرالية السياحة.