لجنة اليقظة الاستراتيجية تسجل مؤشرات تحسن على مستوى الظرفية الوطنية

أكدت لجنة اليقظة الاستراتيجية, خلال اجتماعها الأربعاء بالرباط, أن تطور الظرفية الوطنية إلى غاية متم شتنبر الماضي, أظهر مؤشرات تحسن مشجعة, مستدلة بتراجع وتيرة الانخفاض بالنسبة لأبرز القطاعات المعنية بالأزمة.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن اللجنة أوضحت, في معرض تقديمها للظرفية على مستوى القطاعات, أنه تم تسجيل أبرز مؤشرات التحسن على مستوى مداخيل السياحة, وبدرجة أقل, على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي انتقلت على التوالي من ناقص 6ر21 في في المائة وناقص 6ر14 في المائة حتى متم مارس 2009, إلى ناقص 8ر8 في المائة وناقص 7ر9 في المائة الى غاية متم شتنبر 2009.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاعات المصدرة أظهرت بدورها علامات تحسن مشجعة, مسجلا أن وتيرة تراجع الصادرات دون احتساب المكتب الشريف للفوسفاط تراجعت بشكل ملموس , اذ انتقلت إلى 9ر16 في المائة حتى متم شتنبر بدلا من 2ر22 في المائة حتى متم مارس الماضي.
وأبرزت الوزارة أن العلامات التي تؤشر على التحسن تبدو واضحة كذلك من خلال معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تبين تراجع وتيرة فقدان مناصب الشغل, موضحة أنه في قطاع النسيج والألبسة, تسبب تراجع الصادرات في خسارة 12 ألف و476 منصب شغل حتى متم أبريل الماضي مقابل 6 آلاف و143 منصب شغل حتى متم غشت الماضي.
وحسب الوزارة , فإن هذه المؤشرات الإيجابية تبدو واضحة كذلك على مستوى الحفاظ على قوة الطلب الداخلي كما يبين ذلك تطور الاعتمادات المخصصة للاقتصاد بنسبة تفوق 13 في المائة, موضحة أن هذا التغير في الاتجاه الملاحظ على مستوى كافة القطاعات راجع إلى بدء استعادة الاقتصاد العالمي عافيته ولتدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاعات المتضررة بالأزمة.
وأشار البلاغ إلى أنه على الرغم من تسجيل هذه المؤشرات الإيجابية الواضحة, فان لجنة اليقظة توصي بتوخي اليقظة والتعبئة بشكل يمكن من مواصلة تصحيح الاختلالات البنيوية التي أبانت عنها الأزمة وبالموازاة مع متابعة القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة, تولي لجنة اليقظة الاستراتيجية كذلك أهمية لقطاعات النمو الواعدة من أجل توفير ظروف خلق الثروات ومناصب الشغل في هذه القطاعات, وفي هذا السياق, تدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع قطاع الصيد البحري من خلال تشخيص أنشطة القطاع الموجهة بالخصوص نحو التصدير.
وأضاف المصدر ذاته ان العناصر الاولى للتشخيص التي تم تقديمها تظهر الوزن الاقتصادي والاجتماعي الهام لهذا القطاع الذي يؤمن ازيد من 660 الف منصب شغل ويساهم بنسبة 50 في المائة في صادرات المنتوجات الغذائية وبنسبة 10 في المائة في مجمل الصادرات.
غير أنه أشار الى أن النمو الشهري لهذه الصادرات خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الجارية, أظهر تراجعا في رقم معاملات هذا القطاع وكذا في صادراته مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة, اقترح وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اعتماد مقاربة استراتيجية جديدة تقوم على اساس اختيار مواضيع تتعلق بتموقع افضل ما بعد الازمة وترمي الى تعزيز مهمة لجنة اليقظة الاستراتيجية.
شارك في هذا الاجتماع والي بنك المغرب ووزراء الفلاحة والصيد البحري, والسياحة والصناعة التقليدية, والاسكان والتعمير والتنمية المجالية, وكذا ممثلو مختلف القطاعات الوزارية الأعضاء في اللجنة.كما حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب, ورئيس الجمعية المغربية لصماعات النسيج والالبسة, ورئيس الفدرالية الوطنية للسياحة, وكذا الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك.