تطويق تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن التطور الأخير للمؤشرات القطاعية يكشف تراجعا في وتيرة الانخفاض على مستوى مجموع القطاعات المعنية بالإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ عممته في ختام أشغال اجتماع العمل السادس للجنة اليقظة، الذي عقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، والذي خصص بالأساس لقطاع السكن، وتقييم آثار الإجراءات التي جرى اتخاذها في قطاعات الأنشطة الأكثر عرضة للأزمة الدولية، أن هذا التراجع يدل على "فعالية الإجراءات، التي باشرتها الحكومة لدعم القطاعات ذات الوضعية الصعبة"، لاسيما منها الصناعة والسياحة وصادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز مزوار أنه كان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على العديد من القطاعات كقطاع السياحة، الذي سجلت عائداتها انخفاضا بنسبة 18 في المائة مع مطلع السنة قبل أن يتراجع إلى 9.5 في المائة عند متم غشت الماضي.
وأوضح مزوار أن تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تقلص بدوره إلى 10.5 في المائة عند متم غشت الماضي، مقابل 15 في المائة في بداية السنة الجارية، مشيرا إلى أن القطاعات المصدرة عرفت بدورها تحسنا ملمسا على غرار قطاعات النسيج والألبسة والصناعات الجلدية وصناعات السيارات والطيران.
وتعد قطاعات تجهيز السيارات، التي يعتمد نشاطها على طلبات قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعيش حاليا أزمة، "الأكثر تضررا"، حيث تراجعت صادراتها نحو السوق الأوروبي بنسبة 30 في المائة.
ويعد قطاع النسيج والألبسة ثاني قطاع قد "يتعرض بشكل مؤقت لتراجع في طلبات الزبائن الأوروبيين، إذ هو "متضرر بالكاد في الوقت الراهن".
وبدأت العلامات الأولى للأزمة تظهر، منذ شهري نونبر ودجنبر الماضيين، على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج من العملة الصعبة، والمرشحة للمزيد من الانخفاض، نظرا للبطالة التي تتعرض لها هذه الفئة أكثر فأكثر في بلدان الاستقبال.
وكان في يوليوز جرى الاعلان عن، الإجراءات التحفيزية التي أعدت قصد االحفاظ على تدفق التحويلات التي تكتسي أهمية سواء بالنسبة لعائلات المغاربة المقيمين في الخارج أو لمداخيل البلاد من العملة الصعبة.
تهدف هذه الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة إلى دعم بعض القطاعات، خصوصا النسيج والجلد وأجزاء السيارات، التي سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها نظرا لانخفاض الطلب بأسواقها التقليدية.
وتنبني التدابير الاستعجالية، التي اتخذتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، على ثلاثة محاور أساسية. يتعلق المحور الأول بالشق الاجتماعي، الذي يتوخى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات من خلال تسديد الدولة النفقات المتعلقة بأعباء المشغل للشركات المعنية.
ويهم المحور الثاني، الشق المالي الذي يقضي بمساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة بخصوص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها.
وبالنسبة للشق التجاري، فهو يهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية على عمليات التأمين على صادراتها، وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية. إضافة إلى ذلك، تعهدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار "نظام الاستيراد المؤقت" في السوق الداخلي، وتمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت.
يذكر أنه موازاة مع تتبع القطاعات التي مستها الأزمة، تولي لجنة اليقظة أيضا أهمية للقطاعات الموجهة للاستهلاك المحلي، التي تساعد على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل في هذه القطاعات.
وسجل البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن اللجنة ركزت ، في هذا الصدد خلال الاجتماع ، على قطاع العقار، مضيفا أن "العناصر الأولى للتشخيص أظهرت أن هذا القطاع لم تطله آثار الأزمة"، ومشيرا إلى أن تصورات معمقة ، خاصة حول السكن الاجتماعي والاقتصادي ، ينبغي، مع ذلك، القيام بها لكي يتبوأ هذا النوع من السكن موقعا أفضل.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة أن لجنة اليقظة قررت، في إطار مقاربة جديدة للتدبير، اتخاذ جملة من الإجراءات ليس فقط للتخفيف من آثار الأزمة على القطاعات المتضررة، ولكن أيضا من أجل تحصين القطاعات الحيوية للاقتصاد، كقطاع السكن.
وأضاف مزوار، رئيس لجنة اليقظة الاستراتيجية، أن قطاع السكن يشكل قاطرة الاقتصاد الوطني بحكم ما يوفره من مناصب شغل واستثمارات، بالإضافة إلى وظيفته الاجتماعية.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها باقتراح من لجنة اليقظة الاستراتيجية جرى تفعيلها، بما فيها تلك التي تقررت في شهر يوليوز الماضي والتي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن "ذلك يدل على فعالية تنفيذ هذه الإجراءات بفضل مختلف أعضاء اللجنة الذين يمثلون الحكومة والقطاع الخاص".
يشار إلى أن الاجتماع عرف مشاركة والي بنك المغرب، ووزراء الفلاحة والصيد البحري، والسياحة والصناعة التقليدية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والمكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وكذا ممثلو مختلف القطاعات الوزارية أعضاء هذه اللجنة.
كما حضر الاجتماع رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، ورئيس فيدرالية السياحة.