اتحاديون يحتجون ضد الجهر بالافطار

ينظم تيار المستقبل، داخل للشبيبة الاتحادية، اليوم الخميس مع أذان الإفطار وقفة احتجاجية أمام محطة القطار بالمحمدية تنديدا بالمحاولة التي أقدمت عليها الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية "مالي"، وندد التيار بالمجاهرة بالإفطار في رمضان من طرف المجموعة، التي تتزعمها الصحفية زينب لغزاوي، واعتبر ما قامت به حماقة وخطوة استفزازية تنسجم مع الأهداف التي أعلنتها أطراف خارجية، في إشارة إلى الدعم الاسباني الذي تلقاه مجموعات الشواذ. وأشار التيار إلى أن هذه المغامرة التي أقدمت عليها المجموعة والمنسجمة مع أهداف أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة مسلسل البناء الديمقراطي ومحاولة إظهار المغرب كبلد يضطهد الأقليات، ولم يستبعد مهتمون وقوف أطراف أجنبية وراء الموضوع خصوصا أن توجهات اسبانية تدعم مجموعات الشواذ بالمغرب. وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالتناقض الحاصل بين الوقفة المذكورة واعتبار التيار أحد مكونات الحركة التقدمية قال علي الغنبوري، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية والعضو المؤسس لتيار المستقبل، انه لا يمكن التنازل عن الحريات وحق الأقليات، لكن الحرية لا تعني استفزاز مشاعر الأغلبية والحرية تعني احترام غالبية المسلمين. وكانت السلطات المحلية ومصالح الأمن بالمحمدية، تمكنتا من إحباط محاولة تنظيم تجمع كان سيتبعه إفطار علني في رمضان يرمي إلى المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي. وحسب مصادر امنية ، فإن هذا التصرف تم بمبادرة من المدعوة زينب الغزاوي، الصحافية وعضو بمنظمة غير معروفة تدعى "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" ويدعم هذه المحاولة، التي نظمها ستة مغاربة، أجانب. وبالرجوع إلى الفصل 222 من القانون الجنائي نجد أن هدا الأخير ينص على أن :" كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر درهما إلى مائة وعشرين درهما". واستنكر المجلس العلمي المحلي لعمالة المحمدية المحاولة الفاشلة لإبطال فريضة الصيام التي قام بها مجموعة من الأشخاص بهذه المدينة من أجل المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي. وقال مصدر من المجلس إن سكان المحمدية سمعوا أن جماعة من الفتانين جاؤوا إلى هذه المدينة للتظاهر بالأكل نهارا في يوم من أيام رمضان مع ما في ذلك من إبطال فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الدين، مدعين أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد.. وأضاف المجلس أنه إذ يستنكر هذا العمل الشنيع، يذكر بأنه عمل يدخل في تحدي الله ورسوله، مع ما يترتب عليه في الشرع من العقوبة الصارمة. واعتبر المجلس أن المغرب الذي يبني مقومات حياته في مجالات الحقوق والحريات في انسجام تام مع ثوابته الدينية لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية لأنه يعتبر تلك المجاهرة تشجيعا على المعصية بل وتحريضا عليها وفي هذا السياق نبه المجلس باستياء شديد إلى ما قد يترتب عن مثل هذه التصرفات من عواقب في وسط أمة تحرص على دينها الحق ولا تخفى عليها مخططات المغرضين.