فرق تتدخل لإلغاء عقوبات المستشارين المتغيبين

بدأت بعض الفرق بمجلس المستشارين التدخل لدى الرئاسة من أجل عدم تطبيق القانون الخاص بغياب المستشارين وخصوصا نشر أسماء المتغيبين، ولم تكتف الفرق بالتدخل بل حاولت ممارسة كل الضغوط من أجل إلغاء القرار، لكن المراقبين يرون أن الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين لم يعد له خيار آخر وهو الذي سبق أن أخذ وعدا على نفسه بالتصدي للظاهرة،وتحسين ضورة المجلس لدى الرأي العام. وكان مكتب مجلس المستشارين قد قرر إعمال مقتضيات النظام الداخلي للمجلس بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين في الجريدة الرسمية. وأوضح بلاغ للمجلس أن مكتب المجلس قرر أيضا خلال اجتماع عقده عقب افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، استعمال الآلة الإلكترونية خلال عملية التصويت،وسحب أسماء الحاضرين. ويتقاطع مجلسا النواب والمستشارين في فرض عقوبات زجرية بحق النائب، أو المستشار، المتغيب عن جلسات اللجن، أو الجلسات العامة بدون عذر مقبول. وتتراوح العقوبات بين التنبيه والاقتطاع المالي والشهري في الجريدة الرسمية، بقوة القانون. وجاء في المادة 183 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أن "للمستشارين الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة. ويجب أن تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة يوجهها المستشار المعني بالأمر إلى رئيس مجلس المستشارين". وأكدت المادة 184 من النظام الداخلي على أن "يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا إلى المستشار المتغيب، بدون عذر، ثلاث مرات عن الجلسات العمومية، خلال الدورة نفسها، ويخبر رئيس الفريق، الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، بذلك". وقالت المادة 185 "بعد التنبيه المشار إليه في المادة 184 أعلاه، وفي حالة استمرار المستشار في التغيب، يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الأمر بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصدة إليه، حسب عدد الأيام، التي وقع خلالها التغيب بدون عذر".