بيد الله يلجأ إلى «دفتر الغياب» لضبط المستشارين

لنا غرفتان في البرلمان، لكن ضيوفهما لا يحجون إليهما إلى خلال الدورة التشريعية في أكتوبر، باللباس الوطني، والذين يحضرون بعد هذه الدورة لأشغال البرلمان لا يتجاوز عددهم الثلث، بالرغم من أن عدد نواب الغرفة الأولى يصل إلى 325 وعدد مستشاري الغرفة الثانية يصل إلى 270.بالنسبة لمجلس المستشارين، وجد رئيسه محمد الشيخ بيد الله الحل، في إحضار دفتر الغياب، على الأقل لفضح هؤلاء المتغيبين إذا كان يصعب حتى الآن إجبارهم على الحضور، انطلاقا من التزامهم، واقتناعهم بجدوى العمل البرلماني.
دفتر تغيب البرلمانيين الذي يتوفر عليه محمد الشيخ بيد الله وبقية أعضاء مكتب مجلس المستشارين، لا يبدو أنه يشبه دفتر غياب التلاميذ في المؤسسات التعليمية.فضبط غياب مستشاري الغرفة الثانية، لجأ فيه مكتب المجلس إلى إحياء العمل بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على نشر أسماء الأعضاء المتغيبين، في الجريدة الرسمية.
نجاح بيد الله ومكتب المجلس في تطبيق هذا المقتضى القانوني، من شأنه أن يرفع دائرة طموحات المكتب، فبعد نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية، سيكون على محمد الشيخ بيد الله اللجوء إلى سلاح خصم النقط، والنقط عند المستشارين هو ما يتقاضونه من ميزانية الدولة، والذي يتجاوز ثلاثين ألف درهم شهريا.
سبق لعبد الواحد الراضي في ولايته الثانية لرئاسة مجلس النواب، أن استعان بخدمات البطاقة الإلكترونية، لضبط المتغيبين، ووزع « البادجات»، لكن أمله في الحد من تغيب النواب، سرعان ما تكسر على الصخور الجامدة، لنواب تشبتوا باحترام صفة البرلماني، وعدم التعامل معه وكأنه طفل صغير، فهل سيذهب بيد الله بعيدا في تطبيق القانون على أناس من المفروض أنهم وجدوا لصناعة القوانين، وهم الآن متهمون بخرقها.