مائة وعشرون مليون مليارا لبناء 251 مسجدا مهددا بالانهيار

حددت تقديرات ميزانية بناء 251مسجدا تم احصاؤها ضمن المساجد الآيلة للسقوط،والتي تحتاج الى ترميم 120مليار سنتيم ، وينتظر وفق مصادر من وزارة الاوقاف أن يتم بناء ما يزيد عن 13 قبل نهاية هذه السنة بتكلفة تتجاوز60 مليون درهم كما اتخذت الاجراءات اللازمة من أجل تمكين المحسنين من المساهمة في بناء هذه المساجد التي ستهدم،وفق الاجراءات القانونية التي كان قد أقرها قانون سابق اعتمده المغرب بخصوص بناء المساجد، يجبر الراغبين في بناء مسجد أو ترميمه أو توسعته، الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في قانون التعمير كما أن القانون الجديد لا يشمل فقط المساجد، ولكن كل الأماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية، مثل الزوايا الصوفية والأضرحة كما ينص القانون على ضرورة انتظام كل المحسنين الراغبين في بناء مسجد في إطار جمعية مدنية معترف بها قانونا، وكانت اللجن المكلفة بافتحاص المساجد بافتحاص 15 ألف و 900 مسجد، وتم بناء على ذلك إغلاق 7 في المائة من هذه المساجد نهائيا على سبيل الاحتياط، وإغلاق 2 في المائة منها جزئيا. بينما توصلت مصالح الوزارة بطلبات إجراء الخبرات التقنية تهم 1080 مسجدا أي 7 في المائة. أما قرار الهدم وإعادة البناء فقد هم 251 مسجدا. ومن جهة أخرى أكد وزير الأوقاف أمام البرلمان أن ملف انهيار صومعة مسجد البرداعين الذي خلف وفيات وإصابات بيد القضاء لتحديد المسؤولية وقول كلمته في النازلة،وكانت وزارة العدل قد أكدت في وقت سابق أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار صومعة (مئذنة) مسجد البرادعيين في مكناس،وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 41 شخصا، وجرح 75 آخرين. وقال بيان أصدرته الوزارة إن ممثل النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مكناس شرع في إجراء تحقيق قضائي يهدف إلى « معرفة أسباب انهيار صومعة المسجد والظروف التي أدت إليه، وذلك حماية لحقوق المتضررين ». وأشار البيان إلى أنه تشكلت خلية خاصة للنيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف ومستشفى محمد الخامس في مكناس لتسهيل الإجراءات، والحصول على الوثائق اللازمة لصالح المتضررين وأسرهم.