الموظفون يقاطعون انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

قررت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش- مقاطعة انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المقرر إجراؤه يوم 10 يونيو المقبل، وكان المكتب الوطني للنقابة المذكورة قد بعث رسالة الى وزير تحديث القطاعات العامة رفض من خلالها الإطار القانوني لهذه الانتخابات، وعبرت النقابة عن استيائها لعدم استجابة الحكومة لمطلب تجميد هذه الانتخابات في انتظار وضع إطار قانوني سليم وقررت "مقاطعة هذه الانتخابات التي لن تفرز سوى تمثيلية ممسوخة للموظفين في هذا المجلس". وبالنسبة لإصلاح نظام التقاعد، فإن اللجنة الإدارية وبعد إطلاعها بشكل أولي على فحوى دراسة مكتب "اكتواريا"، عبرت عن قلقها بشأن المقترحات الواردة في الدراسة والتي يمكن أن تجهز بتطبيقها على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد. وذكرت برفض الاتحاد النقابي للموظفين لأي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد. وقالت اللجنة الإدارية بأن حل مشكل التقاعد يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصنادق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري لهذا الصندوق نفسه. وسجلت استمرار تدهور أوضاع الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية نتيجة تزايد كلفة المعيشة والارتفاع الضئيل للأجور وجمود المعاشات وتجاهل مطالبهم الملحة المتعلقة أساسا بالزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة، وبالترقية الاستثنائية منذ 2003 في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لنظام الترقية الداخلية، وبتعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين والموظفات المعنيين، وبتطبيق المكتسبات دون تماطل أو انتقاص على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.