هاجم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، واتهمه بحماية المفسدين وأبنائهم وتضاف هذه التهم الى التهمة التي وجهها اليه في وقت سابق حكيم بنشماس رئيس الفريق حين اعتبر الحكومة مستقيلة من مهامها، ووصفها بالحكومة التي تطارد "الفضائح بعض مكوناتها من قبيل فضيحة النجاة التي ذهب ضحيتها آلاف الشباب دون مساءلة أو محاسبة أو مجرد اعتذار ومن قبيل فضائح نهب المال في عدد من المؤسسات والقطاعات كما كشف عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات". وبعد أن تم تذكير الفاسي بقضية النجاة عاد حزب الأصالة والمعاصرة الى اتهامه بالتواطؤ مع من أسماه رئيس المليشيات بفاس، وكان عزيز اللبار عضو الفريق، في تعقيبه على جواب لوزيرة الصحة حول استهلاك المخدرات، يشير الى غريمه في مدينة فاس العمدة حميد شباط، وقال اللبار في نبرة قوية ان هذا الشخص يتحكم في حزب الاستقلال وفي الوزير الأول نفسه. ولم تقف ردود اللبار عند هذا الحد عندما توجه الى وزيرة الصحة بتهم تهم عدم اهتمام الحكومة برمتها بالشريحة المستهلكة للمخدرات قائلا لها "كيف يمكن لكم أن تحاربوا الظاهرة وأبناء مسؤولين وسياسيين تبث تورطهم في جرائم استهلاك المخدرات" مؤكدا أن فريقه لن يسمح لأي كان باتهام القضاة بالارهاب وأمام العموم مشيرا الى قضية الاحتجاج الذي قاده زعيم استقلالي بفاس. واتهم اللبار الحكومة برعاية من يشجع على هاته الآفات متسائلا عمن يرعى مقاهي الشيشة والأماكن التي يتم فيها ترويج المخدرات والسموم القاتلة؟ وأشر حكيم بنشماس على ما قاله زيمله في الفريق حين قال، في اطار نقطة نظام، انه ليس من حق الوزيرة أن تعلم فريقه دروسا في الأخلاق وأنه من حقهم التعقيب على كلام الوزيرة بالطريقة التي تروقهم والتي يروها منطقية وواقعية، وجاء تدخل بنشماس ليرفع أي حرج عن عزيز اللبار الذي اتهمته وزيرة الصحة بارتكاب الوشاية الكاذبة. من جهة أخرى اتهم حكيم بنشماس الوزير الأول باخلال بالتزامته التي قدمها في التصريح الحكومي الذي أعقب تنصيبه وزيرا أول ومنها القول بحرص الحكومة على اقامة وتفعيل آليات المراقبة الداخلية والخارجية للمرافق العمومية واعتماد الافتحاص والتدقيق، وتساءل بنشماس، في اطار "احاطة علما" عمدى التزام الحكومة بنص التصريح خصوصا بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل عدم تعاون المرافق العمومية وعدم تقديم الحسابات السنوية في الآجال القانونية. وطالب بنشماس الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق أولئك الذين تبث في حقهم التورط في التلاعب بالمال العام والكشف عن كل من يرتبط بهذه الجرائم الاقتصادية. الى ذلك قال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ان رمي الناس بالباطل ليس له رد ويسقط في الكلام غير اللائق الذي يمس المؤسسة التي تمثل سيادة الأمة ولابد أن يكون الكلام في هذا بالاب محسوبا حتى نرفع من مستوى المؤسسة التشريعية بدل الحديث عن عزوف المواطنين عن الانتخابات وهذه من أسباب العزوف، وبالجملة أوضح الأنصاري أنه لا جواب لديه على ما قيل سوى الآية الكريمة "الذين خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" موضحا أنه لا ينبغي التستر وراء الحصانة البرلمانية لاطلاق الكلام على عواهنه خصوصا أن مثل هاته الاتهامات مكانها القضاء وليس البرلمان.
