لجنة من الرياض تحل بالمغرب لإثبات نسب الأطفال المتخلى عنهم

حلت لجنة سعودية مكونة من ممثلين عن وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة الجنسية والقيادة العامة لشرطة الرياض بالمغرب لتسوية وضعية أبناء السعوديين المتزوجين من مغربيات حيث من المنتظر عقد لقاءات ومقابلات مع أمهات هؤلاء الأطفال من أجل دراسة الوضعية القانونية لأطفالهن،وإجراء الفحوصات الوراثية لبعض الأطفال المتخلى عنهم أجل إثباب النسب في أفق إمكانية منح الجنسية السعودية لهؤلاء الأطفال المغاربة. ويأتي إرسال هذه اللجنة التي يترأسها اللواء ناصر العوضي المنهالي،الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، تنفيذا لبرنامج وأعمال ومهام اللجنة والخاص بمقابلة أبناء المواطنين المولودين في الخارج .وتأتي الخطوة كذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 282 لعام 2010 حيث تضم اللجنة في عضويتها بالإضافة لممثلي وزارة الداخلية، ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية،وذلك استكمالاً لأعمالها بعد أن تمت دراسة 12 حالة من أبناء المواطنين الموجودين خارج الدولة. وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي قد أكد أهمية استصدار فتوى شرعية فيما يخص إنكار بعض الآباء السعوديين لأبنائهم من زوجات أجنبيات في الخارج مما يدفع الأبناء إلى ممارسة حياتهم بصورة متدنية، وشدد على ضرورة مشاركة علماء الدين لحل هذه المشاكل خاصة وأن تنكر الآباء لأبنائهم بمجرد عودتهم للوطن يكون غالبا بسبب خوفهم من بعض المشاكل الاجتماعية التي قد تلحق بهم جراء هذا الزواج. ودعا رئيس جمعية "أواصر" لرعاية الأسر السعودية في الخارج إلى ضرورة الاستعانة بالحمض النووي DNA لحل بعض المشاكل الشائكة في نسب أبناء السعوديين في الخارج، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته الصحافية هدى الصالح ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. من جانبه أوضح رئيس جميعة "أواصر" أنه في حال عدم تجاوب الآباء مع الجمعية لبحث قضية الأبناء فإنها تلجأ إلى إسناد الموضوع لوزارة الداخلية السعودية التي ستقوم بإجراء فحص الحمض النووي في حال إصرار الأب على رفض الابن بدعوى عدم أبوته الحقيقية له،وذلك لحسم القضية في نهاية المطاف. وقال إن إصدار فتوى شرعية لاستخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب ستساعد كثيرا في تنبيه الآباء من الوقوع في المخالفات الشرعية، مشيرا إلى توجه الجمعية إلى مخاطبة علماء الدين في دار الإفتاء لتكثيف جهود العظات والنصيحة لمن هم غير مبالين بأسرهم في الخارج.