ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يصعدون من احتجاجاتهم ضد الدولة الجزائرية

تستعد الجمعية الوطنية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، تنظيم وقفة احتجاجية امام القنصلية الجزائرية بوجدة، احتجاجا على اقدام الحكومة الجزائرية على مصادرة ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر خلال فنرة السبعينات و التشطيب على اسمائهم من سجلات المحافظة العقارية الجزائرية.
وفي هذا الاطار، اكد محمد الهرواشي رئيس الجمعية، انه سيتم خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري عقد اجتماع بالعاصمة الرباط سيضم كل من اعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر وممثلي الجمعية على الصعيد الوطني، من اجل تدارس الخطوات النضالية التي ستقوم بها الجمعية على المستويين الوطني والدولي لمواجهة السطو الجزائري على ممتلكات المغاربة.
واشار الهرواشي، في حديثه ل"اريف بوست"، ان وزارة الخارجية المغربية التزمت الصمت حيال القضية المذكورة ، ودعاها بالمناسبة الى التحرك على الصعيد الدولي لطرح ملف ممتلكات المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر لدى المنتظم الدولي وعلى راسها محكمة الدولية .
ومن جهة اخرى اكد المصدر ذاته، ان الجمعية منكبة هذه الايام على اعداد استمارات لتوجيهها للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر من اجل احصاء ممتلكاتهم التي تركوها بالجزائر خلال فترة السبعينات، مشيرا الى ان السلطات الجزائرية قامت في تلك افترة بطرد المغاربة بشكل مفاجىء دون سابق انذار كما انها لم تترك لهم الفرصة المناسبة من اجل التصرف في ممتلكاتهم التي كانت لديهم بالجزائر.
كما ان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، قرر وبتنسيق مع فروع الجمعية بجهات مختلفة بالمملكة، عقد لقاءات تواصلية مع ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، من اجل شرح اهداف و مبتغيات الدولة الجزائرية من اصدارها للفصل 42 من قانون المالية الجزائري لسنة 2010، والذي يهدف بالدرجة الاولى الى مصادرة ممتلكات المغاربة و التشطيب على اسمائهم من سجلات المحافظة العقارية بالجزائر.
وتجدر الاشارة الى ان جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، كانت قد وجهت رسالة الى وزير الخارجية و التعاون المغربي طالبة منه تدخل الوزارة لدى الجهات الدولية لمنع مصادرة الجزائر لأملاك المغاربة.
ويذكر ان النظام الجزائري أقدم سنة 1975 على طرد 45000 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر منذ عقود من السنين وذلك في عملية أطلق عليها حكام الجزائر "المسيرة الكحلاء" ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاستكمال وحدته الترابية تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، وان هذا الفعل الإجرامي الذي اقترفه حكام الجزائر صاحبه تعد على الحقوق و الكرامة و الشرف حيث ثم اعتقال المغاربة وسلب ممتلكاتهم وتشتيت عائلاتهم واغتصاب نسائهم.
و كان النظام الجزائري يهدف من وراء هذه الجريمة الهمجية الى خلق أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية للمغرب كما كان يهدف الى الاستلاء على ممتلكاتهم العينية و العقارية لاغراض الطغمة الحاكمة في الجزائر، الا أن المغاربة الذين كانوا يملكون المستندات التي تثبت حقيتهم وملكيتهم لتلك العقارات مافتؤا يطالبون بها خاصة وأن تلك الاملاك لازالت مسجلة في اسمهم في المحافضات العقارية ولا يمكن تغييرها مادام أصحابها لم يفوتوها بارادتهم، وبعد مرور ثلاثون سنة على تلك الجريمة تأسست في الناظور جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في 23 يوليوز 2005.