مجلس المستشارين يتوقف 10 دقائق احتجاجا على جمعية خديجة الرياضي

أوقفت الغرفة الثانية بمجلس النواب أشغالها لمدة عشر دقائق أول أمس احتجاجا على استغلال حقوق الإنسان من أجل خدمة أجندة أجنبية خلال المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تميز بدعايته لأطروحات انفصالية،ودعمه اللامشروط للعلمانية والمثليين. وقد تم الاتفاق على رفع الجلسة بعد أن استجاب المستشارون الحاضرون من خلال "طلب إحاطة علما" لملتمس تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد على لسان رئيسه ادريس الراضي. واتهم الراضي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستهداف ثوابت المغرب تحت غطاء حقوق الإنسان من خلال فتح المجال للانفصاليين من أجل المس بالوحدة الترابية للمغرب داخل المغرب. وأوضح رئيس فريق التجمع الدستوري أن هناك مخططات وتحرشات خارجية تستهدف المغرب وجدت مرتعا لها في المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي انعقد يوم 19 أبريل الماضي مؤكد أن ما حدث" ما هو إلا استغلال مقيت لنبل حقوق الإنسان لتضمينها محاولات بائسة للاختراق الماكر للمقدس الوطني والمعتقد الذي أجمعت عليه الأمة المغربية, وهو شعار؛ الله الوطن الملك". وسجل القيادي نفسه تضامنه المطلق مع المنسحبين من المؤتمر وهم المنتسبون لحزب الطليعة الديمقراطي،والحزب الاشتراكي الموحد معتبرا أن ما قاموا به يندرج ضمن "النضالات الحقوقية الجادة والرزينة" التي تقف في مواجهة "الانزلاقات الخطيرة التي تجعل من توظيف قضايا حقوق الإنسان محور خدمة الأجندات السياسية سواء داخليا أو خارجيا". يتساءل إدريس الراضي " ما معنى أن يرفع البعض شعارات الانفصال داخل المؤتمر؟ ما معنى أن يعبر بعضهم،وفي قناة إذاعية عن رغبته في رئاسة الجمهورية المغربية؟ ألا يعتبر ذلك هجوما ممنهجا وموجها من أيادي خفية تمتد خارج الوطن على المقدسات والثوابت المغربية؟". "إن هؤلاء الذين اختاروا التغريد خارج السرب لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يشكلون إلا استثناء نشازا داخل المجتمع المغربي،ولا يدافعون على أحد ولا يمثلون أحد"،يؤكد الراضي.