جيش من الدركيين لاعتقال موظف تابع للمندوبية العامة للسجون

حشد رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسطات أول أمس الأربعاء مجموعة من الدركيين انتقلوا إلى السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات من أجل اعتقال موظف بالسجن المحلي متهم بالنصب والاحتيال،وإصدار شيكات بدون رصيد . وكان الموظف المذكور وهو برتبة عون يشتغل بالمصالح المركزية للمندوبية العامة للسجون،وقد جرى نقله إلى السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات حيث اشتغل بمصلحة الزيارة،ولما جرى إغلاق السجن الفلاحي نقل إلى مركز الإصلاح والتهذيب قبل أن يعود من جديد إلى السجن الفلاحي بعد أن حامت حوله شبهات. ويتهم الموظف بالنصب والاحتيال،والتزيي بالزي الرسمي،وإصدار شيكات بدون رصيد. ورغم سيل الشكايات الواردة في حقه إلى مدير السجن الفلاحي لم يقو هذا الأخير على اتخاذ أي إجراء لردعه فاضطر ضحاياه إلى اللجوء إلى النيابة العامة كخطوة أولى ستتلوها وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة للسجون للمطالبة بالتدخل لردع هذا الموظف،ولقد خلف انتقال عناصر الدرك الملكي إلى السجن الفلاحي لاعتقال موظف استياء واسعا وسط موظفي السجن الفلاحي. يذكر أنه وكما اشارت "النهار المغربية" اول امس فقد عمم حفيظ بنهاشم المندوب العام للسجون على جميع مدراء المؤسسات السجنية مراسلة تلزمهم بالتصريح بممتلكاتهم في خطوة مست جميع الموظفين السامين بالإدارات العمومية ،ويمثل هذا الإجراء مناسبة لتسليط الضوء على الثروات التي نجح بعض مدراء المؤسسات السجنية في مراكمتها خاصة وأن الفضاء السجني مثل لعقود مناسبة لبعض مدراء السجون من أجل الإثراء بلا سبب فضلا عن ما يدره تدبير الجانب الاقتصادي " المؤونة " من إيرادات ظلت دوما بعيدة عن أعين مسؤولي الإدارة العامة للسجون زد على ذلك إحداث متاجر داخل المؤسسات السجنية تبيع المواد الغذائية للمعتقلين وهي المتاجر التي أصبحت الأسر ملزمة بفعل مذكرة أصدرها محمد ليديدي،المدير العام الأسبق للسجون، أواخر التسعينات أصبحت ملزمة باقتناء المواد الغذائية التي أريد منها تخفيف العناء عن الأسر والحد من تسريب المخدرات لكنها تحولت داخل بعض السجون إلى وسيلة لإثراء بعض المدراء خاصة وأن هذه المتاجر غير خاضعة للرقابة المالية لمديرية السجون وإنما تتكفل الجمعيات بتدبير شؤونها .