لشكر يتخلى عن الخياري بسبب الوزارة

تخلى إدريس لشكر،الوزير الاتحادي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن مساندته للتهامي الخياري،الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية في معركته التي يخوضها أمام القضاء (الاستئناف) ضد البرلمانيين الرحل من حزبه. وقد سقط اسم ادريس لشكر من لائحة المحامين المساندين للخياري بعد أن حصل على منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان خلفا للوزير الاستقلالي،سعد العلمي،في آخر تعديل حكومي. وقد حرمت الوزارة رفقاء الخياري من الاستفادة من دفاع ادريس لشكر في مواجهة النائب البرلماني محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي، النائبين البرلمانيين الناجحين باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية في دائرتي سلا الجديدة ومراكش جليز اللذين التحقا بحزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية. وكشف التهامي الخياري في ندوة صحفية صباح أمس بالرباط أن القضايا التي ربحها بشكل ابتدائي لن تعرف مصيرها إلى الحل إلا بعد موعد الانتخابات التشريعية القادمة سنة 2012 بسبب إحالتها من جديد على المحكمة الابتدائية للنظر في الاختصاص النوعي،وخروجها من المداولة فيما يتعلق بإسماعيل البرهومي. واعتبر الخياري أن لجوء حزبه إلى المحكمة كان بسبب وجود تطبيق غير سليم لقانون الأحزاب،ومدونة الانتخابات في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 وعن ضخامة مبلغ التعويض الذي طلبه (مليون درهم) كتعويض مدني قال الكاتب الوطني لحزب الزيتونة إن الدافع إلى ذلك هو رغبته في ردع كل برلماني يحاول تغيير قميصه فيما بعد. وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين فيما يتعلق بتصريحات بنكيران الأخيرة خلال المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية،والتي اختزل فيها المشهد الحزبي في أربعة أحزاب قال الخياري إن النقاش حول مشروعية الأحزاب من حق الشعب،وليس من حق أي أحد وأضاف بأن خروج زعيم العدالة والتنمية بهذا الشكل خروج تافه،وينم عن العقلية الاقصائية لبعض القادة الحزبيين،حسب قوله. واستمر الخياري في التقليل من تصريحات بنكيران معتبرا أن الخلاف مع العدالة والتنمية خلاف جوهري،وليس مجرد تصريح وهو الخلاف الذي يتجسد في طبيعة المجتمع والعلاقة مع المرأة ودور الإعلام،وعلاقته بالسياسة،وكذلك الشأن بالنسبة للدين،وعلاقته بالسياسة يؤكد نفس المتحدث. يذكر أن التهامي الخياري قد ربح بشكل ابتدائي دعوى قضائية ضد النائب البرلماني محمد بنعطية،واسماعيل البرهومي قضت من خلالها المحكمة يتعويض مدني قدره 50 مليون سنتيم عندما كان ادريس لشكر أحد المحامين في القضية.