العرب دفعوا ألف مليار دولار رشوة في 50سنة

أنفق العرب نحو تريليون دولار على الرشاوى في ظرف 50سنة،وتتصدرالصفقات العمومية لائحة الرشاوى المدفوعة في الدول العربية في وقت لا تتجاوز فيه فيه نفقات الدول العربية ثلاثة تريليونات دولار موزعة كالتالي : دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية. تم الكشف عن هذه الأرقام خلال المؤتمر السنوي العام الحادي عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد تحت شعار "نحو استراتيجية وطنية لمحاربة لفساد", فوفق ماأكده المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري فإن أرقام الدخل القومي تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت ثلاثة تريليونات دولار، وتم إنفاقها بواقع تريليون دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع. ومن جهته أكد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة, في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العام الحادي عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد تحت شعار "نحو استراتيجية وطنية لمحاربة لفساد", أن المغرب يعمل حاليا على تنفيذ برنامج وطني شامل في مجال محاربة الفساد يشمل الجوانب الوقائية والتشريعية والمؤسساتية والإجرائية. فعلى المستوى الوقائي, أشار العلمي, بالخصوص, إلى ترسيخ مبدإ إلزامية تعليل القرارات الإدارية ومنع تضارب المصالح وتحديد المسؤوليات في تدبير النفقات العمومية وتعزيز شفافية الحياة السياسية وتخليق الشأن الحزبي وإرساء الإطار القانوني والإجرائي للتصريح بالمملتلكات. أما على المستوى التشريعي, يضيف العلمي, فقد تم استكمال الآليات الزجرية المجرمة لأفعال الفساد والرشوة بمقتضيات تركز على تشديد العقوبات واسترجاع الأموال المحصلة من أفعال الفساد. كما تعزز الجانب المؤسساتي في مكافحة الفساد بإحداث جهاز مستقل يتمثل في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, بالاضافة إلى إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وإحداث مجلس للمنافسة. وأضاف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن المملكة المغربية بذلت, في هذا الإطار أيضا, جهودا على المستوى الإجرائي انصبت بالخصوص على تنمية الإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات من خلال تمكين المواطن من العديد من الخدمات الإدارية عبر الأنترنيت وإحداث البوابة المغربية للصفقات العمومية, إضافة إلى تنظيم برامج توعوية بمؤسسات التكوين. وقد حظيت التجربة المغربية في مكافحة الفساد بتنويه عدد من المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر, ومن بينهم كريستيان فيرجيز عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ورفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثل وزارة التنمية الإدارية بمصر.