الاتحاد الدستوري يجمع "سيفيات" وزرائه بالحكومة

مع قرب نهاية العطلة السياسية بدأت الآلة الحزبية تتحرك للتدقيق من جديد في التحالفات وفي الموقع والموقف من الحكومة، وعاد التعديل الحكومي إلى دواليب الصالونات من جديد، ومن المتوقع أن يتم الحسم في وجود الاتحاد الدستوري في الأغلبية،حيث بقي مساندا للأغلبية بعد تأسيس فريقين برلمانيين مشتركين مع التجمع الوطني للأحرار لكن دون أن يحصل على أي حقيبة وزارية ومن المنتظر إدماجه في الحكومة من خلال حقيبتين وزاريتين وكذلك حزب الحركة الشعبية الذي لم يدخل الحكومة بشكل يمثل قوته السياسية. وتأكد الاتجاه نحو إدماج الاتحاد الدستوري في الحكومة بعد ادماجه في الأغلبية، حسب مصادر حزبية، من خلال جمع "نهج السيرة" للقيادات الحزبية المرشحة لشغل مناصب وزارية، ولم تنته الأسماء الدستورية عند هذا الحد؛ إذ يتم التداول في كواليس الحزب حول اسم عبد الله فردوس،الكاتب العام السابق للشبيبة الدستورية وعضو المكتب السياسي والمسؤول عن الاعلام الحزبي،وادريس الراضي،رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد ورئيس المجلس الاقليمي بسيدي سليمان،والمهندس عبد المجيد المهاشي،رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، ويتم كثيرا الاهتمام داخل الاتحاد الدستوري بمنطقة الغرب التي لم تحظ منذ مدة بأي حقيبة وزارية، وحسب مصدرنا فإنه سيتم دعم هذا الاقتراح بقوة، واستبعدت المصادر ذاتها ورود اسم محمد الأبيض،الأمين العام للاتحاد الدستوري ضمن اللائحة. وكانت الحكومة قد عرفت تعديلا جزئيا يوم 04 يناير الماضي شمل خمسة مناصب وزارية هي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة ومنصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حيث تم تعيين كل من "مولاي الطيب الشرقاوي" بدل "شكيب بنموسى" على رأس وزارة الداخلية، و"محمد الناصري" بدل "عبد الواحد الراضي" على رأس وزارة العدل، و "ياسر الزناكي" في وزارة السياحة، و"محمد سعد العلمي" مكان "محمد عبو" في وزارة تحديث القطاعات العامة، فيما حل "إدريس لشكر" محل "محمد سعد العلمي".