مدرسون يقاضون أخشيشن والعابدة

تنطق المحكمة الادارية بمكناس يوم فاتح شتنبر المقبل بالحكم في القضية المتعلقة بالمجموعة المسماة المتضررون والمتضررات من الترقية الداخلية لسنتي 2008 و2009، وكانت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي قد رفعت دعوى قضائية باسم جميع المتضررين والمتضررات من الترقية الداخلية الذين سبق أن قدموا طعونات في الموضوع بعد حرمانهم من نقطة التفتيش التي استفاد منها البعض دون الآخر مما فوت عليهم فرصة الترقي. يذكر أنه لدخول المنافسة حول الترقية الداخلية لابد من توفر شروط ويتم احتساب الأقدمية العامة للموظف مضافة الى أقدميته في الإطار والنقطة لكل من رئيس المؤسسة والمفتش التربوي والنائب. ومن أهم المشاكل التي تثيرها الترقية الداخلية نقطة النائب الإقليمي التي يتم تحديدها إما انطلاقا من نقطة المدير اضافة الى نقطة المفتش تقسم على اثنين كما وقع في بعض النيابات التعليمية أو منح مباشرة 20/20 لكل الموظفين كما وقع في أخرى أو منح أقل من عشرين باعتبار أن 18 أو 19 تعتبر امتيازا في نظر بعض النواب،و لاتتوفر الوزارة على قانون منظم وضابط لمنح النقط من طرف النواب. وتحتل نقطة المفتش التربوي أهمية كبرى في تحقيق النجاح لكن يطرح مشكل قلة أطر التفتيش التربوي الذين ليس بامكانهم تغطية الخريطة الواسعة للمدارس بالمغرب، وشكلت هذه القضية عنصرا خطيرا في عرقلة ترقية بعض المعلمين لسنوات عديدة.