120 دعوة قضائية لمتقاعدي السكك الحديدية

كشف رئيس الجمعية المغربية لمتقاعدي السكك الحديدية عبد الهادي بوشان لـ التجديد عن قرب صدور الأحكام عن المحكمة الإدارية بالرباط في 120 دعوة قضائية رفعت ضد إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل سنة، بعدما تم خفض نسبة 5,2 % من معاش التقاعد لنحو 526 موظفا في المكتب تركوا مناصبهم في إطار المغادرة الطوعية قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد. وأضاف بوشان أنه يتوقع صدور الحكم في غضون شهرين في 22 دعوة قضائية، بعدما توصلت المحكمة بمذكرة من محامي المتضررين ومن الإدارة العامة للسكك الحديدية، وأعرب رئيس الجمعية عن تفاؤله بأن يصب الحكم في صالح المتضررين، وأن تسدد لهم بأثر رجعي النسبة التي خفضت بها معاشهم، مع إمكانية مطالبتهم بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الإجراء. وكانت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية قد حولت سنة 2002 صندوقها الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تنص قوانينه المنظمة على خفض معاش التقاعد بنسبة 5,2 % بالنسبة لكل من غادر منصبه قبل بلوغ سن التقاعد، وهو 50 سنة بالنسبة لسائقين القطارات، و55 سنة لباقي المستخدمين والأطر، فخفض النظام من المعاشات وخفضت إدارة المكتب أيضا من المعاش بالنسبة نفسها. وقد اتهم المتضررون الإدارة بعدم الالتزام بما تعهدت به من احترام مكتسبات الموظفين فيما يخص التقاعد بغض النظر عن تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد، وهو ما دفع المتضررين إلى إنشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم بعد مغادرة أول فوج للعمل طواعية في ماي .2006 تجدر الإشارة إلى أن تحويل الصناديق الداخلية للتقاعد من تسيير عدد من المؤسسات العمومية، بفعل عجزها، أثار تخوف شغيلتها من المس بمكتسباتها على مستوى معاشات التقاعد والامتيازات المرتبطة بها.