الاسباب الكاملة لغلاء الدواء في المغرب

يتكبد المواطن المغربي بخلاف دول أخرى عناء أداء فاتورة علاج باهظة بسبب ارتفاع ثمن الدواء حيث يمكن للصيدلية أن تبيع للمواطن دواء عاديا بضعف ثمنه ست مرات نظرا لغياب ضوابط تحكم القطاع،وعموما فإن ثمن الدواء المغرب مرتفع بشكل كبير مقارنة مع دول أوروبية مثل فرنسا (نسبة زيادة تتراوح بين 30 و189 في المائة) أو بالمقارنة مع دول جارة مثل تونس (نسبة زيادة تتراوح 20 و70 في المائة)،حسب نوعية الدواء. وقد كان موضوع غلاء الدواء في المغرب بعيدا عن التقارير الرسمية الى حدود سنة 2009 عندما طرح الموضوع للنقاش بحدة داخل قبة البرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة ذاتها عندما انقسم البرلمانيون بين من يدافع عن طرح إلغاء الضريبة على إنتاج الأدوية من أجل تخفيض ثمنها،وبين برلمانيين آخرين رأوا بأن ثمن الدواء مرتفع نظرا لعدة أسباب،وليس الضريبة. وقد نتج عن هذا النقاش تشكيل لجنة برلمانية ممثلة فيها كل الفرق البرلمانية من أجل القيام بمهمة استطلاعية،وهي لجنة منبثقة عن لجنة المالية،وليس عن لجنة القطاعات الإنتاجية، وقد استطاعت هذه اللجنة أن تضع الخطوط العريضة لتقريرها في ماي 2009 غير أن صدور التوصيات النهائية لم يتم إلا مؤخرا بعد أن تم تداول مقتطفات من هذا التقرير في وقت سابق. وبذلك يكون البرلمان قد ألقى بالكرة في ملعب ياسمنة بادو،وزيرة الصحة، التي باتت مطالبة بتفعيل توصيات هذا التقرير في وقت ينتظر أن يتحول فيه تقديم هذا التقرير يوم غد أمام لجنة المالية إلى محاكمة علنية لها. وقد أشار التقرير إلى كون وزارة الصحة سعت على مدى عقود إلى التحكم في أثمنة الدواء لكن عبر نصوص تنظيمية تتضمن عدة ثغرات تستغلها شركات بيع وتوزيع الأدوية لتحقق أرباح طائلة فضلا عن عدم استغلال الدولة لصفتها التفاوضية بصفتها أكبر مشتر مباشر،وغير مباشر للادوية. ويؤكد التقرير النهائي الذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه على ثلاث لاصات أساسية؛وهي أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي كيفما كانت المعايير المعتمدة،ويحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الغلاء إلى جزء من صانعي لأدوية،وكذا إلى المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء، ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف التغطية الصحية . وقد خلص التقرير الذي ساهم فيه أكثر من 16 برلمانيب ينتمون إلى مختلف الفرق إلى أنه "من الممكن خفض ثمن الدواء، وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع بنسب جد مهمة وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية" . وقد وقف أصحاب التقرير على عدة اختلالات تطبع قطاع الدواء من حيث الثمن حيث يمكن أن يجد المواطن نفسه مجبرا على اداء فاتورة دواء تفوق الدواء المطلوب ب 600 في المائة فقط لأن هناك اختلاف في العلامة التجارية،وقد يجد نفسه مضطرا،دون أن يعلم، إلى أداء أضعاف الثمن ثلاث مرات لنفس الدواء نظرا للاختلاف في أماكن الشراء. وعلى سبيل المثال، يوجد في المغرب 137 عرضا مختلفا للأموكسيسيلين، و 62 من الأموكسيسيلين كلافولانيك، و 60 من الباراسيتامول، و 53 من ديكلوفيناك، و 34من أوميبرازول... ويصل الفرق بين أثمنة العلامات المختلفة إلى 600 % و يدل تعدد العلامات التجارية وخصوصا فوارق الثمن بين مختلف هذه العلامات على وجود اختلال عميق في نظام تقنين وعرض الأدوية وتحديد أثمانها،حسب التقرير. وقد وقف التقريرعلى مفارقة كبيرة وهي أن الأدوية الأغلى ثمنا هي الأدوية الأكثر مبيعا بخلاف العادة في بلدان تتميز بضعف القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للأدوية الحيوية التي تتميز يرتفع الطلب عليها بنسبة 40 في المائة سنويا الأمر الذي يهدد استمرارية، وتوازن نظام التغطية الصحية الذي لن يستطيع على المدى المتوسط تحمل هذه التكلفة كما سيحد من طموح توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل كل الساكنة المغربية. ولم تستثني "معضلة" غلاء الدواء في المغرب الأدوية الخاصة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان حيث يتراوح دواء" دوسيطاكسيل" بين 11243 درهما و 7800 درهم حسب العلامة التجارية،وأكثر من ذلك ، فثمن هذا الدواء بصيدلية الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي لا يتجاوز 2984 درهما في وقت لا يتجاوز فيه ثمن هذا الدواء بالتايلاند 950 درهما . كما ذكر التقرير أثمنة لبعض الأدوية التي تتميز بنسبة زيادة تفوق 600 في المائة ومنها دواء الأوميبرازول الذي يستعمل لعلاج القرحة المعدية الذي نجده في 12 علامة تجارية مختلفة،ويبلغ ثمن المصنع الأقل ثمنا 42 درهما بالنسبة لعلبة 14 كبسولة من فئة 20 ملغ، بينما يناهز ثمن العلبة ذاتها عند المصنع الأكثر ثمنا 310 دراهم. وتبقى إحدى أهم الملاحظات التي أتى بها تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية هي تلك الملاحظة التي تقول إن ثمن غلاء الدواء في المغرب يختلف من منطقة إلى أخرى الأمر الذي يوحي بأن هناك نوعا من الفوضى يعم مساطر تحديد الأثمنة بالمغرب، حسب التقرير. وحتى فيما يتعلق بالأدوية الجنيسة المعروفة بانخفاض تكلفتها فإن التقرير يسجل كونها غالية جدا مقارنة مع دول أخرى؛ مثل فرنسا وتونس ونيوزيلاندا. هناك العديد من الاختلالات على مستوى أثمنة الأدوية المكلف،ولقد أثيرت هذه المسألة خاصة أثناء جلسات الاستماع مع المديرين العامين لكل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي حيث أن هناك غياب ثمن موحد للبيع للعموم في العديد من الحالات رغم وجود نفس الدواء والتلفيف. كما إن قطاع بيع الدواء يشهد بعض الممارسات التي تضر بالمرضى مثل المتاجرة في أدوية تؤخذ أساسا في المستشفى وفي الوحدات الصحية والمصحات. وقد وقف التقرير في الختام على بعض الممارسات والاستراتيجيات المتباينة بين شركات صناعة الأدوية الجنيسة،وشركات صناعة الأدوية الأصلية التي تهدف الى تضليل المواطنين حيث تحاول الأولى مثلا الابقاء على ثمن الدواء مرتفعا مقابل التشكيك في فعالية الأدوية الجنيسة. كما أشار التقرير إلى بعض الممارسات التي تلجأ اليها الشركات الأغلى ثمنا وهي أنها تحاول تقديم تكوين للأطباء وتدفعهم بطريقة غير مباشرة إلى وصف أدويتها للمرضى لا سيما وأن حاجة الطبيب إلى التكوين المستمر لا توازيها إمكانياته المادية. ولا يسلم العمل الإنساني بدوره من ممارسات مضرة تلجا إليها شركات الدواء حيث تعمد إلى استغلال حملات التعريف بمرض معين للترويج لمنتوجاتها تحت غطاء العمل الإنساني.