اعتقال مسؤول بمكتب دراسات بتهمة الرشوة

اعتقلت المصالح الأمنية بالرباط مسؤول عن مكتب دراسات متلبسا بالرشوة بعد نصب كمين له إثر شكاية أحد المقاولين المكلف ببناء مؤسسة تعليمية اتهم من خلال شكايته المسؤول المذكور بابتزازه، ومساومته بمبلغ 30 ألف درهم مقابل التأشير على الوثيقة التشاركية لمشروع بناء مؤسسة تعليمية ووفق ما أكدته مصادر مطلعة ل "النهار المغربية" فإن المسؤول المذكور ألقي عليه القبض بإحدى مقاهي الرباط متلبسا بتسلم 30 ألف درهم من أحد المقاولين الذين كان قد وضع شكاية لدى المسؤولين بإدارة التعليم،والذين قاموا بدورهم بتوجيهها إلى المصالح الأمنية ،حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على نصب كمين محكم للمسؤول المذكور، وحدد معه المقاول المذكور بإحدى المقاهي بالعاصمة،وفي الوقت الذي كان يسلم له المبلغ المالي المذكور قامت المصالح الأمنية بمداهمة المقهى،واحتجار مبلغ 30 ألف درهم في حوزة المسؤول عن مكتب الدراسات حيث تأكد أن أرقام الأوراق المالية التي تسلمها مطابقة لتلك التي صرح بها لدى الشرطة قبل تسليمها للمعني بالأمر. وتؤكد بعض المصادر انتعاش مكاتب الدراسات مع انطلاق البرنامج الاستعجالي الذي برمج أوراشا كبرى لبناء العشرات من المؤسسات التعليمية وترميم المئات منها ،حيث يمكن أن يكلف بناء مؤسسة تعليمية واحدة ما يزيد عن مليارين في بعض الاحيان،يكون نصيب مكتب الدراسات منها 5 في المائة وهذه الأرباح الطائلة جعلت أغلب مكاتب الدراسات تفضل المشاريع التعليمية نظرا لما تدره عليها من أرباح طائلة. وتلعب مكاتب الدراسات دورا استراتيجيا في مواكبة مدى احترام المقاولات لشروط البناء،ودفتر التحملات المتفق عليه سلفا وشروط سلامة البناء كالأرضية التي يقام عليها المشروع ومدى احترام شروط حفر الأساس، ومن شأن أي تلاعب في هذا النوع من المراقبة أن يضر بالأساس بالبناية،ولعل هذا ما يفسر وجود مجموعة من البنايات الرسمية خصوصا المؤسسات التعليمية التي تظهر عليها الشقوف بمجرد مرورمدة صغيرة على بنائها كما أن بعضها ينهار بمجرد تهاطل الأمطار حيث إلى جانب المقاول تتحمل مكاتب الدراسات مسؤوليتها في هذا المجال.