إيقاف متهم بالرباط متورط في ملف التهجير إلى الخارج

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، الثلاثاء الماضي، المسمى (م.ع)، من مواليد 1978، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتهم التهجير غير الشرعي، والنصب والاحتيال، وإيقاع الغير في الخطأ.وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر أمن تابعة للمصلحة الولائية أوقفت المسمى (م.ع)، بعد توصل الأخيرة بشكاية من مواطن تعرض لعملية نصب من الموقوف، الذي أوهمه بقدرته على تهجيره إلى أوروبا مقابل تسليمه مبلغا ماليا حدد في 60 ألف درهم.
وكان المتهم بإيقاع الغير في الخطأ يدعي ربطه علاقات بمسؤولين في إدارات وطنية متعددة، تخول له الحصول على وثائق إدارية تسمح للزبناء بالحصول على التأشيرة للسفر إلى الوجهة المقصودة، مقابل تسلم هؤلاء المسؤولين مبالغ مالية عن الخدمة التي أشرفوا عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية، بعد طول انتظار، وتلقيه وعودا كاذبة من الشخص المتورط في ملف التهجير إلى الخارج، أقدم على وضع الشكاية، التي تضمنت معلومات عن المعني بالأمر ومواصفات عنه، والحيل التي يعتمدها للإيقاع بضحاياه الراغبين في التوجه إلى أوروبا.
وبناء على الشكاية، أوقفت عناصر الأمن الشخص المذكور، الذي تبين خلال التحقيق التفصيلي الذي أشرفت عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أنه متورط في عشرات الملفات المتعلقة بالتهجير إلى الخارج، حيث اعترف بالمنسوب إليه والطرق التي يتبعها للإيقاع بضحاياه، الذين حصل منهم على ملايين السنتيمات مقابل وعود بإنجاز وثائق قانونية تسمح لهم بالتوجه إلى أوروبا.
إلى ذلك، تعرف خمسة ضحايا آخرون على المتهم، وأكدوا صحة التهم المنسوبة إليه، حيث أوهم كل ضحية على حدة، بعد استخلاص جزء مهم من المبلغ المتفق عليه، بقدرته على تهجيرهم إلى الخارج، معتمدا في ذلك على شبكة العلاقات العامة التي تربطه بمسؤولين بمقدورهم تمرير وثائق قانونية غير مشكوك في صحتها، تخول للضحايا السفر إلى أوروبا بطرق قانونية.
في السياق نفسه، شرح المتهم في ملف التهجير إلى الخارج، الطرق التي اعتمدها منذ شروعه في النصب على ضحاياه، حيث يعرض في أول مقابلة تربطه مع الضحية المفترض العمليات التي أشرف عليها، والتي استطاع من خلالها مساعدة شباب (ذكورا وإناثا) في تحقيق آمالهم الممثلة في الهجرة إلى أوروبا مقابل الحصول على وثائق قانونية غير مشكوك في صحتها.
وبعد نجاحه في ترسيخ فكرة الهجرة لدى الضحية، يشير إلى أن إنجاح العملية يعتمد على التعامل مع مجموعة من المسؤولين وفق المسطرة القانونية المعتمد عليها للحصول على تأشيرة السفر إلى أحد البلدان الأوروبية، وهي العملية التي تحتاج إلى مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف درهم، يوزع أغلبه على المسؤولين سالف ذكرهم، مقابل حصوله عن جزء من المبلغ المتفق عليه نظير الأتعاب التي يقوم بها للحصول على تأشيرة السفر.