مزوار يحقق أمنية ولعلو

حقق وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ما عجز عنه سلفه الاشتراكي فتح الله ولعلو، الذي فشل في كسب ثقة أهم مستثمر أوروبي بالنسبة إلى المغرب، وهو المستثمر السويسري، كما عجز أثناء ولايته لأهم قطاع هو المالية والاقتصاد في الحصول على قرض دولي مرفوق باستثمار هام في الوقت الذي نجح فيه صلاح الدين مزوار في جلب قرض بنسبة مائوية منطقية واستثمار فسيفسائي التركيبة موزع ما بين فاعلين أوروبيين وأمريكيين وآسيويين. وعلاقة بالموضوع، قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن نقاط قوة الاقتصاد المغربي كانت أساس الثقة التي وضعتها فيه المؤسسات الدولية المقرضة للحصول على مليار أورو كقرض متوسط المدى سيتم سداده في عشر سنوات، وبنسبة سنوية تصل إلى 4.50 في المائة. وأشار مزوار في الندوة الصحافية التي عقدها صباح أمس بالرباط إلى أن تنقيط العديد من الوكالات المالية، وفي مقدمتها “ستاندار آند پورز Standard and poor's” و”فيتيش رايتنغ Fitich Retings” ساهم بشكل كبير في إقناع المقرضين والمستثمرين الدوليين في وضع ثقتهم في المغرب، مؤكدا أن هذه الثقة يجسدها ارتفاع إمكانية القرض إلى مليار أورو مقابل الحصول على قرض بقيمة 560 مليون أورو فقط وبنسبة سنوية تصل إلى 3.75 في المائة سنة 2007 و400 مليون أورو في سنة 2003 ونسبة سنوية تصل إلى 5 في المائة. ويذكر أن المغرب حصل على هذا القرض اعتبارا للمرتبة التي احتلها بترتيب “آنڤيست غراد invest grad”. كما يذكر أن وزير المالية الأسبق، فتح الله ولعلو، لم يستطع الاقتصاد المغربي في عهده الحصول على هذه المرتبة، وبالتالي على قرض من هذا القبيل وبهذه النسبة المائوية، حيث “ناضل” أكثر من أربع سنوات لحصول المغرب على هذه المرتبة من دون أن يتمكن من ذلك. وفيما يتعلق بالاستثمارات المرفوقة بالقرض المذكور، حدد مزوار نسبة 47 في المائة من هذه الاستثمارات لأوروبا، من بينها 8 في المائة لمستثمرين سويسريين و20 في المائة لأمريكا و4 في المائة لآسيا و19 في المائة لمؤسسة “مينا” (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وكانت بالمقابل الاستثمارات الأوروبية وصلت نسبتها إلى 75 في المائة سنة 2007، فيما وصلت استثمارات أمريكا بالمغرب في نفس السنة إلى 9 في المائة، ومؤسسة “مينا” إلى 10 في المائة، من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب. وعن آليات الحصول على القرض المذكور، أكد صلاح الدين مزوار أنه قطع مرحلة استثنائية ما بين 20 و29 شتنبر الأخير لإقناع المستثمرين والمقرضين قبل أن يكسب اقتصاد المغرب الثقة الموضوعة فيه للاستفادة من القرض المذكور. وأجمل مزوار مرحلة “طوافه” الدولي في تسع محطات مالية دولية منها لندن وباريس وميونيخ وفرانكفورت ولاهاي وجنيڤ وزيوريخ، كما حدد عروض المغرب في 18 عرضا وزيارة مائة مستثمر دولي في ظرف تسعة أيام، لتكون النتيجة الحصول على القرض المذكور.