المغرب يقترض مليار أورو لمواجهة عجز السيولة

نجح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في الحصول على قرض مالي بقيمة مليار أورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات، بعد زيارات مكوكية قام بها إلى عدد من العواصم الأوربية.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، أن المغرب طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 50 ر4 في المائة.
وأشارت الوزارة ، في بلاغها، إلى أن هذا الإصدار حظي بترحيب ايجابي من طرف المستثمرين الدوليين الذين التقوا في إطار حملة التسويق المنظمة بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وأمستردام ولاهاي وزوريخ وجنيف، مضيفا أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار استعرض خلال هذا اللقاء التقدم الذي حققه المغرب في مجال دينامية الإصلاحات وتسريع وتيرة الأشغال الكبرى والخطوات التي تم قطعها في ميدان تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي وكذا في ما يتصل بآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأضافت الوزارة أن هذا الترحيب الايجابي يعكس ثقة مجتمع المال الدولي في آفاق تطور المغرب وهي ثقة تأكدت أيضا عبر التنقيط المزدوج "درجة الاستثمار" الذي منحته وكالتا التنقيط (ستوندار آند بورز وفيتش رايتينغز).
ويعود آخر إصدار طرحه المغرب بالسوق المالية الدولية إلى يونيو 2007 وشمل مبلغ 500 مليون أورو بمعدل فائدة بلغ 375 ر5 في المائة .
وبهذا الدين الخارجي سيستطيع المغرب مواجهة العجز الحاصل وأزمة السيولة النقدية والذي زاد من حدتها تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية وأعباء صندوق المقاصة الذي استنفذ ميزانية 14 مليار درهم والتي كانت مخصصة للسنة المالية 2010.
وكان والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري" قد أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2010 على أن حجم الأموال الممكن ضخها في صندوق المقاصة يمكن أن يصل إلى 26 مليار درهم. وهذا ما يتطلب البحث عن موارد للاقتراض من أجل تحقيق التوازن المالي.