شباط يتهم مزوار بعرقلة الحوار الاجتماعي ويدعو إلى إضراب عام شامل

قال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المغرب يضم حكومتين، واحدة شعبية يقودها عباس الفاسي،الأمين العام لحزب الاستقلال،الذي ينتمي إليه شباط وحكومة إدارية بقيادة ما أسماه الوافد الجديد،وحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي وعرقلة تطبيق ما يتم الاتفاق عليه إلى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وأضاف شباط، في الندوة التي عقدتها النقابات الداعية للإضراب العام بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، أن مستشاري الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين سيصوتون ضد قانون المالية وسينضم إليهم، حسب مصدر مطلع، مستشارون من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محسوبون على شباط، ودعا في ختام تدخله إلى إضراب عام شامل لأن الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية لن يؤتي أكله. وفي السياق ذاته قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، " إن قرار الإضراب يأتي في إطار الصلاحيات المفوضة من قبل الهيئات التقريرية للمركزيات الأربع بخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية،وهو نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات الأربع للوضعية الاجتماعية،وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية في جولة أبريل الأخيرة،وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة" . ويهدف الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الثالث من الشهر المقبل إلى "الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية،وعدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011. والاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل و مناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص.وعدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية . واستمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي . ومن جهة ثانية لاحظنا توجها حكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات ومنها خصوصا مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها في حين أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي". ونددت نقابات،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمحاولة الحكومة الإجهاز على صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار قانون المالية 2011 دون مراعاة مصير المستخدمين والمستخدمات بهذه الصناديق التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.. وتطالب بتوقيف هذا التفويت وإلحاقه بصندوق الضمان الاجتماعي.