نقابة شباط تُعلن إضرابا عاما في 14 دجنبر القادم

كشف حميد شباط الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين إن الاستعدادات جارية من اجل الاستعداد لخوض إضراب عام يوم 14 دجنبر المقبل تيمنا بأحداث 14 دجنبر 1990 التي راح ضحيتها العديد من الشهداء موضحا ان ذلك سيتم عبر أربعة لقاءات تواصلية جهوية ابتداء من ماي القادم .
وفيما يشبه محاولة لإنعاش ذاكرة الحركة الاحتجاجية بالمغرب، قال شباط أن إضراب 14 دجنبر 1990 استفادت منه الدولة ، بحيث فتح الباب "للإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرطت فيها البلاد، كما كان وراء أول حكومة للتناوب وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتساءل شباط عن السبب في عدم استفادة النقابيين على غرار السياسيين من مزايا هذه الأحداث، داعيا إلى تخصيص يوم وطني لتخليد هذه الذكرى وجبر ضرر ضحاياها.
ولاحظ شباط أن الدعوة للاضراب العام لن تشكل أي إحراج لحزب الاستقلال مادام الاتحاد العام للشغالين نقابة مستقلة في قرارها ولا تلزم مواقفها حزب الميزان.
وقد جدد شباط في معرض حديثه خلال ندوة صحافية عقدها صباح أول أمس بالرباط تأكيده على كون نقابته لن تشارك في احتفالات فاتح ماي.
وعزا شباط قرار المقاطعة إلى كون المغرب لم يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالحريات النقابية فضلا عن استمرار العمل بالمادة 288 من قانون الشغل التي تتحدث عن عرقلة العمل والتي أدت بمجموعة من النقابيين إلى السجن.
ووصف شباط الاحتفال بفاتح ماي بأنه "مسرحية قرر الاتحاد العام للشغالين عدم المشاركة فيها".
وأشار إلى الفرقاء الاجتماعيين كانوا على وشك توقيع اتفاق للسلم الاجتماعي يمتد لخمس سنوات، لكن بعض لوبيات الفساد تدخلت لافشال هذا الحوار".
وأثنى شباط على الدور الذي يقوم به عباس الفاسي الوزير الأول الفاسي لإنجاح الحوار الاجتماعي، بينما جدد انتقاده للوزراء الذين " يهملون الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين ولا يتذكرون الطبقة العاملة إلا في المناسبات، وأضاف أن بعض المدراء المركزيين لا يعترفون بالحوار الاجتماعي.
ولم يسلم حزب الأصالة والمعاصرة مرة أخرى من لسان حميد شباط الذي اعتبر قيادة حزب الأصالة والمعاصرة من دون أن يشير إليها بالاسم تتكون من أشخاص كانوا يحضرون لانقلابات ضد الدولة و"اليوم التحقوا بحزب إداري وأصبحوا يملون التحالفات ويتحدثون عن مصلحة البلاد".
كما شن شباط هجوما لاذعا على أحد نواب الأصالة والمعاصرة كان قد اتهمه بتسخير "ملشيات" قائلا إن هذا النائب له مقاه خاصة "بالشيشة" يقدم خدماته للقاصرين مقابل 200 درهم لكل "شيشة" ، وإن هذا النائب عرفت ثروته تضخما كبيرا ووصلت إلى 200 مليار سنتيم، علما بأنه لم يكن يملك سوى "صندالة ديال الميكة" حسب قوله.