الاتحاد الاشتراكي ينتقد قانون المالية

انتقد عبد العالي دومو، من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع قانون المالية الذي تقدم به صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال انه لم يجب عن حاجيات المرحلة التي يمر منها المغرب ارتباطا بمحيطه الدولي وجاء بعيدا عن مطالب الفئات الاجتماعية، وأشار دومو الى أن وزير المالية لا يقوم بمراقبة صرف الميزانيات بعد اقرارها وخصوصا الميزانيات الموجهة للجهات مما يجعل الوزارة عاجزة عن ضبط مسالك صرف المال العمومي. واستغرب نواب برلمانيون انتقاد الاتحاد الاشتراكي لمشروع قانون المالية باعتبار الحزبين شريكين في التسيير الحكومي مما ينبئ بمسار صعب للتصويت على قانون المالية خصوصا بعد أن عبر نقابيو حزب الاستقلال عن رغبتهم في التصويت ضد قانون المالية. ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب واصلت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعد أن تم تأجيله في وقت سابق نظرا لوجود وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار بورزازات، وتعتبر لجنة المالية اللجنة الوحيدة التي تناقش مشروع قانون المالية في عمومياته وكان صلاح الدين مزوار، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يروم تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو والتنمية البشرية. وأوضح أن هذا المشروع يرتكز على تحفيز التنمية المستدامة، ورفع التحديات في مجال الانفتاح والتنافسة، ومواصلة الاصلاحات اللازمة لتوطيد الحكامة الجيدة وكذا توسيع قاعدة الطبقات الوسطى. وأبرز أن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعته بفضل المنهجية التي اتبعتها الحكومة منذ ظهور بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مستوى النمو العالمي المطبوع بتقلبات أسعار النفط وعدم استقرار أسواق أسعار الصرف، سيظل هشا ومتباينا بحسب الجهات. وأكد السيد مزوار أن الحكومة ، ستواصل، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2011، دعم القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري، خاصة عبر مواصلة دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين بميزانية تصل إلى 8ر47 مليار درهم، واستهداف أفضل للساكنة المعوزة (3ر4 مليار درهم)، وخلق صندوق التكافل العائلي. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على خلق 18 ألف و802 منصب شغل ، ويقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والتحكم في كتلة الأجور.