مقترح لتخفيض 50%من ساعات عمل النساء بعد الولادة

اقترحت النقابات الأكثر تمثيلية في اجتماع لها مع وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي رفع مدة عطلة الأمومة من 12 شهرا إلى 14 شهرا وإضافة حق الموظفة في الاشتغال نصف الوقت بنصف الأجرة في السنتين الأوليتين إن هي رغبت في ذلك . جاء ذلك ضمن المقترحات الجديدة التي تقدمت بها النقابات حول مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حين توزعت المقترحات الأخرى بين ضمان حق الموظف في طلب الانتقال ووضع شروط مضبوطة وواقعية ومنها استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في حالات الانتقال كما دعت الاقتراحات الأخرى إلى إلغاء التوظيف المباشر وكانت النقابات قد رفضت المصادقة على المشروع المذكور بالغرفة الثانية بعد أن تم تمريره في مجلس النواب منذ 2006، وكانت النقابات قد قدمت ملاحظات على مشروع قانون 50.05وطالبت بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة و الإطار واعتبرت أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح محيط الإدارة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد المالي والإداري كما طالبت بإدماج العديد من التوصيات الصادرة عن مختلف المناظرات حول الإدارة العمومية ومنها ندوة الأخلاقيات بالمرفق العام والمناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري، فيما يمكن أن يدخل في مجال القانون. وتعزيز ضمانات النزاهة والحياد والشفافية في التوظيف.وتعزيز وجود المرأة في مواقع المسؤولية بالوظيفة العمومية.والمراجعة الشاملة لمسطرة إسناد المناصب العليا والمسؤوليات.واعتبرت أن مشروع القانون 0550 يسعى إلى إحداث تغير جوهري في فلسفة الترقية بحيث ربطها بالمردودية، وسعى إلى جعلها عامل تحفيز في غفلة عن قضية جوهرية وهي أن الترقية في ظل جمود الأجور وهزالتها هي المنقذ الوحيد بالنسبة للموظف من أجل تحسين وضعيته المادية. وعليه ففي انتظار مراجعة نظام الأجور ينبغي دعم خيار الترقي وتسهيل الاستفادة منه. كما نلاحظ أن ربط الترقية بالمردودية يتنافي مع مبدأ الحصيص المرتبط هو الآخر بالمناصب المالية المتوفرة، مما يفرض التفكير في صيغة تمكن من الترقي في أجل معقول وتجنب التراكمات التي فرضت اللجوء إلى عمليات الترقيات الاستثنائية .