إضراب ‬الملايير

تَوارُد الخاطر، ووقوع الحافر على الحافر" هي مقولة طالما كنت أمزح بها مع الأصدقاء، نظرا لشاعريتها، ولجَرْسها، ولوقعها في أذن السامع، وهي تعني ورود حدثين متزامنين تقريبا تماما كما يقع حافر الدابة الخلفي، في نفس مكان وقوع حافرها الأمامي، من دون أن تتعثر الدابة، وهي تعدو على الطريق، وهو ما يحدث للإنسان عندما يجول بخاطره شيءٌ، فيقع مثل هذا الشيء تحت أنفه في الواقع.. هذا بالضبط ما حدث معي، وأنا أقرأ خبرا في جريدة "النهار المغربية" ليوم الأربعاء 03 نونبر الجاري، والذي مفاده أن نائبا برلمانيا من حزب [جمع المتناقضات وصراعها] يطالب حكومة حزبه باقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين، والعمال المضربين؛ لكن الحكومة التي يقود قطارها حزبُه العريق، رفضت ذلك، وسمحت بالإضراب، إلى درجة أن الموظفين خافوا من الامتناع عن خوض الإضراب، فخاضوه، وأفاضوا من حيث أفاض الناس؛ واحتُرم الدستور، واعتُرف بحق الإضراب، خدمة للأحزاب، ودعمًا للنقابات المنتمية لها، وتوهيما للطبقة العاملة، وتمهيدا للانتخابات المقبلة، وتجميلا لوجوه أصابها الكمش، وعيون اعتراها العمش نتيجة البطنة التي أذهبت الفطنة.. ففي الوقت الذي كان فيه نائبهم المحترم، يطالب بمنع الإضراب على علّته، وعلى عدم جدواه، وسلبية نتيجته؛ في هذا الوقت بالذات أو تقريبا، كان الرئيس الروسي يمارس حقه في النقض، ضد قرار لمجلس "الدوما" يقضي بمنع الإضراب، وباقتطاع من أجور المضربين، مع معاقبة الداعين إليه.. فكان جواب "ميدڤيديڤ" بأن الإضراب حق يضمنه الدستور، ووسيلة حرة للتعبير، وليس من حق أحد أن يحرم الشعب من هذا الحق ثم وقّع على صك النقض، وترك البرلمانيين أجمعين، ترهقهم ذلة أمام العالمين، وذلك جزاء أعداء الحرية، وخصوم الديموقراطية، والمنكّلين بالشعوب، والذين‮ ‬لا‮ ‬يقرؤون‮ ‬الدستور،‮ ‬وإذا‮ ‬قرؤوه‮ ‬لا‮ ‬يحترمون‮ ‬نصوصه،‮ ‬وإذا‮ ‬ما‮ ‬احترموها‮ ‬يوما،‮ ‬فإن‮ ‬ذلك‮ ‬يكون‮ ‬بعد‮ ‬فوات‮ ‬الأوان،‮ ‬مع‮ ‬سوء‮ ‬النية‮ ‬وسبق‮ ‬الإصرار‮..‬ هذا النائب، الذي كان ضمن لجنة العدل في البرلمان، لم يكن عادلا بالمرة، وقد شُبِّه له أنه كان عادلا، عندما قال إن الإضراب يكلف بلادنا خسائر مالية فادحة، ويعطّل مصالح المواطنين، وأنا أوافقه الرأي، لكن إذا كان الإضراب يحدث في فترات متقطّعة نتيجة الظلم، والحيف، وغياب العدل، فإن هناك مظاهر تكلف بلادنا خسائر يومية، وتعطّل مصالح المواطنين بأشكال متوالية، وقد كان على النائب العضو في لجنة العدل، أن يطرحها قبل طرحه للإضراب، ومطالبته بالاقتطاع من الأجور الهزيلة أصلا.. كان على النائب أن يطالب بتخفيض أجور البرلمانيين، والمستشارين، والوزراء، وكتاب الدولة، وما شاكلهم من أنواع الدناصير التي تكلف بلادنا الملايير كل يوم، كل شهر، كل سنة.. كان على النائب أن يطالب بتخفيض عدد البرلمانيين، وبإلغاء مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تقاعد يتقاضاه البرلماني بعد 05 سنين، فيما آخرون مطالبون بالعمل فوق الستين، مقابل مبلغ تقاعد هزيل، يشبه الصدقة.. كان على النائب العادل أن يتحدث عن المتغيبين دوما أبدا عن جلسات المجلسَين، فيما يقتطَع من أجور البؤساء والمسحوقين عند التغيب أو التأخر لظروف قاهرة.. كان على النائب المقسط أن يتحدث عن مظاهر التبذير التي تعرفها كل القطاعات بالإضافة إلى انتخابات صورية، وحملات واهية، وسهرات داعرة، وتجهيزات تُرمى في المزابل، بعدما كلفت الملايير من أموال الأمة، مثال ذلك، ما حدث منذ أربع سنوات في قطاع الأمن الوطني، وفي قطاع التعليم، والجمارك و.. و.. كان على النائب المتقشف والوطني الزاهد، أن يتحدث عن مدربين، وعن مغنين، وعن جمعيات، وعن أحزاب، وعن كل ما يكلف خزينة الدولة ما لا تطيق، وهو ما يجعلهم يلتفتون إلى الشعب، ليؤدّي فاتورة العجز من قوته، حتى لا يُنتقص من أجورهم، وامتيازاتهم.. فالمقسط العادل يبدأ بنفسه، يا نائب، "يا عادل" فلو‮ ‬طُبّق‮ ‬العدل،‮ ‬لما‮ ‬كان‮ ‬هناك‮ ‬احتجاج،‮ ‬أو‮ ‬إضراب‮.. ‬لو‮ ‬كنتَ‮ ‬عادلا،‮ ‬لما‮ ‬كان‮ ‬هناك‮ "‬حرّاگ‮" ‬أو‮ ‬عاطل،‮ ‬أو‮ ‬شقي،‮ ‬أو‮ ‬محروم‮ ‬من‮ ‬سكن،‮ ‬وخبز،‮ ‬ودواء،‮ ‬أي‮ ‬والله‮ !‬