المغرب يخسر مليارين سنويا بسبب الرشوة

يخسر المغرب نحو 27.7 مليون درهم سنويا بسبب الرشوة وهو ما يعادل 2.500.000 أورو سنويا، ويعتبر قطاع الصفقات والبناء من أهم القطاعات التي تعرف انتشار الرشوة،وذلك استنادا الى ارقام منظمة الشفافية الدولية هذه الأخيرة التي أكدت في تقريرها الجديد حول الفساد والقطاع الخاص أن المغاربة من بين الدول الأكثر حماسا للتعامل مع الشركات التي لا تعتمد منطق الرشوة في اشتغالها ،وبالتالي اعربوا عن أنهم لا يرغبون في شراء المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي يتفشى فيها الفساد، كما أشار التقرير أنه ومن خلال سؤال الغاية منه تحديد العلاقة بين المدراء المستقلين وحكومة الشركات ومدى وجود توصية بترشيح اعضاء مستقلين داخل مجلس ادارة الشركات أجاب أغلب المغاربة بنعم . وأوضح مؤشر الشفافية احتفاظ قطر بمرتبتها الأولى عربيا في مؤشر الرشوة و28 عالميا بعدما بلغت حصيلة درجاتها حوالي 6,5 نقطة ، تلتها الامارات 5,9 نقطة ، تبعتها سلطنة عمان بحوالي 5,5 نقطة ، ثم البحرين رابعة بحوالي 5,4 نقطة ، فيما بقيت كل من السودان والعراق والصومال متذيلة للترتيب العالمي والعربي بعدما احتلت أعلى المراتب 176و178و180 ، حيث حصلت على عدد درجات بلغ على التوالي 1,6 و1,3 و1 نقطة من أصل عشرة. فيما أشار التقرير إلى احتلال الدنمارك ونيوزلندا والسويد المرتبة الاألى عالميا مكرر بعدما حصلت على درجات وصلت إلى 9,3 نقطة ، تلتهم سنغافورة بالمرتبة الثانية بحصيلة درجات بلغت 9,2 نقطة ، تبعتها ثالثا كل من فنلندا وسويسرا بحوالي 9 نقاط.وعلى المستوى الدولي كشف التقرير أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي %20 الى %40 من المساعدات التنوية الرسمية .وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك.وأشار التقرير، والذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة،إلى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن استعدادهم لدفع رشاوى للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها الفساد.ويرى المشاركون في التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق. واتهم التقرير شركات متعددة الجنسيات، ومعظمها من البلدان المتقدمة ، لتغذية الفساد في البلدان النامية ويبين التقرير أن الممارسات الفاسدة تقوض المنافسة العادلة،وخنق النمو الاقتصادي .