اجتماع 5وزراء لحل مشكل موظفي العدل

ستجتمع الاربعاء اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها منذ شهرين للبث في ملف مشاكل موظفي العدل وتتكون من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة العدل والوزارة الاولى ، والأمانة العامة للحكومة ويعتبر هذا هو الإجتماع الأول لهذه اللجنة التي كانت قد قررت أن تجتمع يوم الجمعة غير أنها أجلت هذا الاجتماع بسبب التزامات بعض الوزارات المكونة للجنة ، وجاء هذا الاجتماع بعد طلب التحكيم الذي تقدم به وزير العدل إلى الوزير الأول عباس الفاسي من أجل المساهمة في حل ملف شغيلة العدل . بعد تنامي الإضرابات بقطاع العدل والتي تسببت في خسائر كبيرة وعرقلة السير العادي للمحاكم . وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، من أجل تدارس مشاكل موظفي العدل،والخروج بحل عملي لطي ملف المشاكل التي يتخبط فيها موظفو المحاكم،والتي نتج عنها سلسلة إضرابات متتالية عرقلت العمل القضائي بالمغرب،وعطلت مصالح المواطنين في مجموعة من المحاكم. وستنكب اللجنة المذكورة، على دراسة المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل في أفق إقرار زيادات مرتقبة في أجورهم،وتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع. وكما أشارت إلى ذلك " النهار المغربية " في وقت سابق تتخوف مصادر نقابية من إعادة تكرار تجربة عبد الواحد الراضي في هذا المجال، حيث عهد الوزير الاتحادي الأسبق كان قد أعلن عن تشكيل لجنة مماثلة غير أنها لم تجتمع ولم تستطع أن تخرج بحلول عملية لتحسين وضعية شغيلة العدل خصوصا موظفي كتابة الضبط. يذكر أنه خلفت الإضرابات المتوالية في قطاع العدل تراكما كبيرا في عدد القضايا التي تنتظر البت فيها، مما سيجد معه القضاة أنفسهم ملزمين بمضاعفة عدد القضايا التي يجب البت فيها خلال أيام العمل، كما خلفت هذه الإضرابات تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل والمرتبطة بالغرامات والرسوم القضائي، كما تضرر العديد من المحامين بسبب هذه الإضرابات. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإضرابات التي خاضتها هذه النقابات برسم سنة 2010 ، وفق تصريحات وزير العدل أمام مجلس المستشارين، إلى ما مجموعه 55 حركة إضراب إلى حدود 21 أكتوبر 2010. هذا فضلا عن الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان. وقد ترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة، وفق المصدر ذاته، ضياع 165.726 يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما.