لجنة من 4 وزارات لمراجعة أجور موظفي المحاكم

قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، من أجل تدارس مشاكل موظفي العدل،والخروج بحل عملي لطي ملف المشاكل التي يتخبط فيها موظفو المحاكم،والتي نتج عنها سلسلة إضرابات متتالية عرقلت العمل القضائي بالمغرب،وعطلت مصالح المواطنين في مجموعة من المحاكم. وستنكب اللجنة المذكورة،والتي ينتظر أن تجتمع بداية الشهر المقبل على دراسة المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل في أفق إقرار زيادات مرتقبة في أجورهم،وتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع. غير أن مصادر نقابية تخشى من إعادة تكرار تجربة عبد الواحد الراضي في هذا المجال،وصرحت ل :"النهار المغربية" أنه في عهد الوزير الاتحادي الأسبق كان قد أعلن عن تشكيل لجنة مماثلة غير أنها لم تجتمع ولم تستطع أن تخرج بحلول عملية لتحسين وضعية شغيلة العدل خصوصا موظفي كتابة الضبط. ومن جانبه عبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري,عن استعداد الحكومة للنظر في المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل.وأكد السيد الناصري, احترام الحكومة التي تولي اهتماما بالإضرابات التي يعرفها قطاع العدل, للمطالب الموضوعية لشغيلة هذا القطاع واستعدادها لمعالجتها في نطاق ما هو ممكن. وكان موظفو المحاكم قد خاضوا سلسلة إضرابات عن العمل. وبرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قرار تصعيد الاحتجاجات أمام أبواب المحاكم إلى ما أسماه حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع، ورفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل و المؤيدة بنص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009 ،واعتبرت النقابة الديمقراطية في بيان لها أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المناضلين إجراء غير ديمقراطي و غير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق و القانون. ودعت وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في حل الملف العالق لموظفي العدل،والذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة حين كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل، و يعتبر أن المرافعة التي قدمها وزير العدل خلال المجلس الحكومي لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية المطالب و موضوعيتها إن كان فعلا كما عبر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط.