ارتفاع الاقتراض المغربي بالأورو على حساب الدولار

وصل الدين العام للمغرب مستوى 61 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010 ويشكل الدين الداخلي 77.5 % من نسبة الدين العام، ولا يشكل الدين الحارجي سوى 10.7 % من الناتج الداخلي الخام لكن ينبغي أن يكون على صلة بتطور المداخيل بالعملة الصعبة، لكن السؤال الذي يطرحه الخبراء هل إن المغرب عليه مديونية كبيرة تتجاوز المعايير الدولية؟ ولقد أثير جدل كبير خلال مناقشة قانون المالية في الدورة التشريعية التي اختتمت الأسبوع الماضي وكان موضوع النقد موجها إلى المليار أورو التي اقترضها المغرب، وتبقى الأسئلة مطروحة هل هذا المليار سيضاعف حجم الدين المغربي وما هي خطورته على المالية العمومية؟ وما هي وضعية الدين المغربي مقارنة مع دول أخرى وخصوصا خضوعه للمعايير الدولية؟ فالمعيار المقبول دوليا هو ألا يتجاوز حجم الدين 60 % من الناتج الداخلي الخام، وفي نهاية دجنبر الماضي ارتفع الموقع من طرف الادارة إلى 373.35 مليار درهم بارتفاع وصل إلى 8.16 % بالمقارنة مع دجنبر من 2009. وقد وصل حجم النمو 3.5 % والتضخم 1% واتضح أن حجم دين الخزينة هو 46.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى مريح يمنحها هامش مناورات مهم. وكانت وزارة المالية قالت إن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 19.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الاقل. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة ان المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد اقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2.2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و1.9 مليار دولار في 2015 و1.8 مليار دولار في 2016 و2.3 مليار دولار في 2017 . وقالت الوزارة ان اجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار. وأظهرت البيانات ان حصة الخزانة المغربية بلغ 51.5 بالمئة من اجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 بالمئة. وقالت الوزارة انه كنسبة مئوية الي الناتج المحلي الاجمالي فان الدين العام الخارجي بلغ 20.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب في 2009 مقارنة مع 22 بالمئة في 2005 عندما بلغ 12.5 مليار ولار. واظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الامريكي. وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 بالمئة من دين المغرب الخارجي مقارنة مع 9.6 بالمئة للعملة الامريكية و7.1 للين الياباني. وحسب خبراء في الاقتصاد والمال فإن نسبة 60% ليست في مستوى الخطورة أي أنها لم تصل إلى الخط الأحمر وبالتالي فإن هناك هامشا للتقدم بالنسبة للمديونية كما أن إيقاع النمو يمكن المغرب من تحمل مزيد من المديونية ويرى آخرون أن المديونية ينبغي أن تسير بتواز مع تطوير العائدات.