الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,6 في المائة

من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا في وتيرة نموه، بمعدل يقدر بنسبة 4,6 في المائة، سنة2011، مقابل 3,3 في المائة سنة 2010. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى التحسن المتوقع أن تسجله الأنشطة غير الفلاحية، بنسبة تقدر ب 5 في المائة.
أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في لقاء مع الصحافة، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، خصص لتقديم حصيلة الاقتصاد الوطني لسنة 2010، والميزانية التوقعية لسنة الجارية، إنه من المرتقب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاجا جيدا، استنادا إلى الظروف المناخية الملائمة، السائدة منذ بداية الموسم الفلاحي حتى أواخر يناير الماضي.
وينتظر أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية 70 مليون قنطار، وأن تتحسن المكونات الأخرى للقطاع الفلاحي، خصوصا الزراعات الصناعية، وتربية المواشي، والصيد البحري، بنسبة يتوقع أن تبلغ 2 في المائة، مقارنة مع نتائج سنة 2010.
واستند الحليمي إلى فرضية تحقيق سيناريو إنتاج 90 مليون قنطار من الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الوطني سيشهد تحسنا بنصف نقطة، ليستقر في 5,1 في المائة، مقابل 4,6 في المائة، المعتمدة في السيناريو المتوسط.
ويعزى توقع تحقيق نمو اقتصادي جيد، سنة 2011، إضافة إلى الموسم الفلاحي، (0,3 نقطة)، إلى المقتضيات المدرجة في القانون المالي للسنة الجارية، إذ سيتميز النشاط الاقتصادي بمواصلة الطلب الداخلي النهائي، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة، وتوسع الاستثمار العمومي والخاص. كما ستعزز مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي بفضل ارتفاع الاستثمار الحكومي ب 21,4 في المائة، ونفقات دعم الأسعار (صندوق المقاصة لدعم المحروقات والقمح الطري والسكر) بمبلغ 17 مليار درهم، والزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية ب 7 في المائة، والتدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى.
في السياق ذاته، ستساهم أنشطة الخدمات في النمو الاقتصادي ب 3,3 نقاط، وهو المستوى ذاته المسجل سنة 2010، في حين، تنحصر مساهمة القطاع الثانوي في نقطة واحدة، مقابل 1,7 نقطة.
ومع أن الطلب الداخلي سيسجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، إلا أنه يقل عن المعدل المتوسط المسجل بين سنتي 2006 و2009، وكان في حدود 7,2 في المائة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات، خلال سنة 2011، ديناميتها، التي انطلقت سنة 2010، خاصة خدمات السياحة، إذ ينتظر أن ترتفع ب 7,9 في المائة، مقابل 14,4 في المائة، المسجلة سنة 2010.
من جهتها، ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية، المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، إذ ستسجل ارتفاعا ب 6,3 في المائة، مقابل 5,7 في المائة، سنة 2010.
في المقابل، ستؤدي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالأسعار الجارية إلى تدهور طفيف لرصيد الموارد، لتسجل عجزا ب 11,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011، مقابل 10,3 في المائة سنة 2010.
وخلال سنة 2010، اتسم الاقتصاد الوطني بتأثره بالارتفاع الكبير للأسعار الدولية للمنتجات الأساسية في الأسواق العالمية، جراء التطورات في المحيط الدولي، ومع ذلك، استفاد من فرص جديدة، خاصة توسع الأسواق، ونمو الصادرات، لاسيما الفوسفاط ومشتقاته، إذ بلغت قيمة المبيعات، حسب مكتب الصرف، 36 مليار درهم سنة 2010، مقابل 18 مليار درهم سنة 2009، مسجلة ارتفاعا ملموسا نسبته حوالي 97 في المائة.
غير أن السياسات المالية المتبعة، خاصة مراجعة الزيادة في نفقات دعم
أسعار المواد الاستهلاكية، برسم سنة 2010، لتصل إلى 25 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي برسم السنة ذاتها، مكن من امتصاص موجة ارتفاع الأسعار الدولية، والتحكم، أيضا، في التضخم الداخلي. وموازاة مع ذلك، فإن نهج سياسة نقدية مرنة لمواجهة تراجع السيولة مكنت من المحافظة على القوة الشرائية للأسر، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وبذلك لن يتجاوز ارتفاع الأسعار الداخلية للاستهلاك 1 في المائة، في حين، لن يتعدى ارتفاع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي 0,8 في المائة.
من جهته، لم يتمكن قطاع البناء والأشغال العمومية من تحقيق الانتعاش المتوقع، رغم مواصلة أنشطة الأشغال العمومية لديناميتها، إذ لم يسجل سوى نمو بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصول الثلاثة الأولى لسنة 2010، مقابل 7,4 في المائة، كمتوسط سنوي للفترة 2006-2009. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض إنتاج السكن الاجتماعي بنسبة 37 في المائة. ويشكل السكن الاجتماعي نسبة 60 في المائة من النشاط العقاري في المغرب.