النيابة العامة المصرية تأمر بحبس ثلاث وزراء سابقين وقيادي في الحزب الحاكم سابقا

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس كل من أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا, وثلاث وزراء سابقين, هم حبيب العادلي وزير الداخلية, وأحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة, 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال مصدر قضائي مساء اليوم الخميس إن نيابة الأموال العامة العليا استجوبت أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق, عن تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج الحديد خلافا للقواعد المقررة.
كما تم استجواب أحمد المغربي عن ما ارتكبه من "تلاعب" في إجراءات تخصيص مساحة كبيرة لصالح شركة "بالم هيلز" التي يشارك فيها, فيما استجوب محمد زهير جرانة عن ما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينين على صلة به من خلال إصدار موافقات لهم. أما حبيب العادلي فتم استجوابه عن واقعة "تربح وغسل أموال" .
وسيستمر التحقيق مع المتهمين بخصوص الوقائع السابقة إضافة إلى ما نسب لهم من وقائع أخرى "تمهيدا للتصرف في أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق".
وكان النائب العام في مصر قد أصدر قرارات بمنع وزراء ومسؤولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم من بينهم المتهمون الأربعة الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي اليوم.وكانت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية قد أكدت أن "أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم الذي رأيناه", مشيرة إلى أن المجلس ليست لديه "عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية" غير أنه "لن يسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".