تفاصيل فضائح فساد أحمد عز والآخرين

اكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, النائب العام خلال تفقده للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بهذا الشأن، أن النيابة ترحب بتلقي أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع ضد: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد ، وزهير جرانة، وأحمد المغربى «والتأكد من صحتها وتحديد المسؤولين فيها، فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كل الأدلة وضبط أي مستندات تتعلق بها.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة أنه تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم ومستندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأييدها.
وذكرت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسؤولين أن :
أولا أحمد عز,عضو مجلس الشعب:
قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى اسم «عز الدخيلة» ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند أنها منتجات لجهة واحدة وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة, مستغلا كون اسم المنتج واحدا كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الرئيسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات, مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
ثانيا: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح وذلك على النحو التالى:
1 استيلاؤه على مايزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى أموال الدعم التى يقدمها صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.
2- بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة, مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
ثالثا: زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى للمال العام وذلك على النحو التالى:
1- تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51 % من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
2 - حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم بالوزير السابق, وكان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قرار وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية، غير أنه سمح بإنشاء شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ومنحهم ترخيصا بمزاولة النشاط، كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
رابعا: أحمد المغربى وزير الإسكان السابق:
ارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام على النحو التالى:
1 - اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يسهم فيها والمملوكة لابن خالته.
2 - تسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوز كامنة بميدان التحرير وذلك ببيعها لتحالف شركة آجوس سوسيتيه جنرال الذى ينافس فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
3- الاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة حمشا بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى إمكان متفرقة من البلاد, بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.
4- التصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التى يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس كما أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
5- قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية, حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكان ذلك فى المشروعات التالية:
- مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها والتى نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
- مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للاسمنت المسلح
- مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
- مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية
- مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار ابراهيم والمقاولون العرب
- امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لاحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه فى موعدها المحدد واقامة المشروعات بالأرض وفى عام 2009 قام الوزير السابق باعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه مما ترتب عليه اضرارا بالمال العام.
واكد النائب العام ان النيابة العامة تتلقى أى مستندات لدعم كشف الحقيقة فى الوقائع سالفة البيان والتأكد من صحتها وتحديد المسؤولين فيها فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الإجهزة الرقابية باتخاذ اجراءات الفحص والتحرى بتقديم كافة الادلة وضبط اى مستندات تتعلق بها.