البريد-بنك يبدأ عمله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010

أجرى الحديث : محمد رضا برايم
أكد أنس العلمي , المدير العام لمؤسسة (بريد المغرب) , أن (البريد-بنك), الفرع البنكي للمؤسسة , الذي حصل مؤخرا على موافقة البنك المركزي, سيشرع في العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010.
وأوضح العلمي, في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء, أنه " ليس (بريد المغرب) الذي أصبح بنكا, ولكن بريد المغرب هو الذي قام بإنشاء فرع (بنكي), البريد-بنك, الذي حصل على موافقة بنك المغرب ".
وأضاف العلمي, الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير, أنه من المقرر أن يبدأ هذا الفرع ل`"بريد المغرب" , والمختص في الخدمات المالية, العمل بأربعة ملايين زبون ليصل في سنة 2015 إلى حوالي ستة ملايين زبون.
وأشار أنس العلمي إلى أن "البريد-بنك" يطمح إلى تحسين نسبة الأشخاص الذين يتوفرون على حساب بنكي بعشر نقاط , وذلك من أجل تمكين المغرب من تجاوز عتبة 40 بالمائة, مضيفا أن إنشاء هذا البنك الجديد يندرج في إطار مشروع القانون رقم 08-07 المتعلق بتحويل "بريد المغرب" إلى شركة مجهولة الإسم.
شركة مجهولة الاسم قادرة على جلب التمويلات الخارجية
وذكر بأن هذا المشروع يوجد حاليا قيد المناقشة باللجنة المختصة في مجلس النواب, مضيفا أن وضعية شركة مجهولة الإسم ستمكن "بريد المغرب" من " جلب وسائل لتمويل السوق المالي وبالتالي تمويل مشاريعه التنموية".
وأكد أنس العلمي أن شركة مجهولة الاسم هي مؤهلة أكثر , على غرار المكتب الشريف للفوسفاط, لجلب التمويلات الخارجية للسوق المالية, من مؤسسة عمومية.
وأشار إلى أن "البريد-بنك" جاء لضمان وإيجاد إطار تنظيمي لحسابات الشيكات البريدية, التي لم تعد مودعة لدى الخزينة العامة للمملكة, منذ القانون المالي لسنة 2007, ومن ثمة لم تعد مضمونة من طرف الدولة, مؤكدا أن هذه الحسابات تزيد عن 2ر1 مليون حساب بريدي.
وقال العلمي إن مؤسسة "بريد المغرب" من خلال إنشائها لفرع بنكي اختارت "بديلا طموحا" بتحولها إلى شركة مجهولة الإسم, وذلك من خلال إدخال تعديلات تهم الخدمات المالية للبريد.
إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعداد مشروع القانون رقم 08-07
واكد العلمي أن إعداد مشروع قانون رقم 08-07 المتعلق بتغيير الوضعية القانونية ل "بريد المغرب" تم بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين, مذكرا, في هذا الإطار, بالاجتماعات الإقليمية والاجتماع على المستوى الوطني التي عقدت لتوضيح وشرح هذا المشروع.
كما أشار أنس العلمي إلى أنه سيتم اختيار أطر "البريد-بنك" من بين مستخدمي "بريد المغرب", حيث سيتلقون تكوينات ملائمة, في إطار معهد التقنيات المهنية البنكية التابع لجامعة بريد المغرب.
وفي ما يتعلق بصندوق التوفير الوطني, أكد العلمي أن صندوق الإيداع والتدبير سيواصل تسيير هذه المؤسسة (صندوق التوفير الوطني) التي ستحافظ على نفس الوضعية القانونية في إطار القانون الجديد 08-07.
وتجدر الإشارة إلى أن "بريد المغرب", الذي يتوفر على أزيد من 1700 وكالة موزعة على التراب الوطني, حقق سنة 2008 رقم معاملات بلغ حوالي 3ر1 مليار درهم, موزعة ما بين الطرود البريدية (51 بالمائة) والخدمات المالية (42 بالمائة) والإرساليات الإلكترونية (7 بالمائة).ويدير "بريد المغرب", الذي حقق ربحا صافيا بقيمة 179 مليون درهم سنة 2008, ما مجموعه 2ر1 مليون حسابا بريديا و78ر2 مليون حسابا للتوفير الوطني.