بريد المغرب يحقق خلال 2008 ناتجا صافيا قدره 279 مليون درهم

حقق بريد المغرب خلال سنة 2008 ناتجا صافيا قدره 279 مليون درهم، ورقم معاملات يصل إلى 1307 مليون درهم. ""
جاء ذلك في العرض الذي قدمه المدير العام لبريد المغرب، أنس العلمي ،أمس الجمعة بالرباط ،خلال انعقاد المجلس الاداري لهذه المؤسسة برئاسة الوزير الاول عباس الفاسي ،وتناول فيه إنجازات بريد المغرب برسم سنة 2008 والتي تصادف إنهاء العمل بعقد البرنامج للفترة 2006-2008 .
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن العلمي أوضح خلال هذا الاجتماع أن خدمة البريد عرفت نموا بمعدل 4 في المائة ،وخدمة الإرساليات ارتفاعا بمعدل 6 في المائة كما تنامت الخدمات المالية بنسبة 31 في المائة.
وذكر بأن بريد المغرب قام بفتح 39 وكالة جديدة، حيث بلغ مجموع الوكالات 1754 وكالة بريدية، موزعة على مختلف جهات المملكة.
كما قدم أنس العلمي عرضا حول ميزانية المؤسسة لسنة 2009، حيث من المتوقع أن يحقق بريد المغرب رقم معاملات سيصل إلى 1421 مليون درهم أي بزيادة تبلغ 9 في المائة.
وأضاف البلاغ أن الوزير الأول أبرز خلال هذا الاجتماع الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده بريد المغرب بتنويع خدماته والذي يضعه أكثر فأكثر أمام تحديات المنافسة، مع الحرص في الوقت نفسه على مواصلة أداء مهام المرفق العمومي، وتجدير صورته كمؤسسة مواطنة.
وشدد الفاسي، من هذا المنطلق، على أن مؤسسة بريد المغرب لابد أن تركز جهودها على مواصلة ورش تحديث هياكلها وأساليب عملها، مع العمل في ذات الوقت، على تحسين جودة خدماتها ولعب دور متميز على مستوى المبادلات التجارية.
وسجل الوزير الأول أن مؤسسة بريد المغرب تجتاز مرحلة عبور، حيث يتعين بعد استكمال إنجاز العقد البرنامج 2006-2008، توضيح الرؤى فيما يخص الاختيارات الاستراتيجية لمواصلة تنمية القطاع، من خلال تقديم ومناقشة التوجهات العامة للعقد البرنامج المتعلق بالفترة 2009-2012 والذي ينبغي بلورته في أقرب الآجال.
وأفاد البلاغ انه بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب هذا العرض، صادق المجلس الإداري على ميزانية سنة 2009، وعلى مشروع اقتناء بريد المغرب لحصة من رأسمال شركة "جايدة" لتمويل مؤسسات القروض الصغرى، وعلى نظام الصفقات لبريد المغرب كما تم تعديله.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، أحمد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد الرحمان السباعي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ومصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.