المعارضة منقسمة في الجزائر

ظهرت المعارضة الجزائرية منقسمة في مواجهة سلطة تواصل كسب الراي العام باعلان الرفع الوشيك لحالة الطوارئ اضافة الى اجراءات لصالح الاقتصاد والتشغيل والسكن. واعلنت المعارضة الجزائرية المتكتلة في التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير التي نظمت مسيرتين في العاصمة الجزائرية للمطالبة "بتغيير النظام", انقسامها الى كيانين, بحسب بيان لها صدر الاربعاء. وانشئت التنسيقية الوطنية اثر احتجاجات وقعت مطلع السنة واسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وهي تضم ائتلافا من نقابيين وجمعيات وشخصيات واحزابا سياسية اهمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده العلماني سعيد سعدي. وانقسمت التنسيقية بسبب مطالبة مجموعة تدعى "الجزائر السلمية" في اجتماع عقد الثلاثاء بخروج كل الاحزاب السياسية من هذه التنسيقية. واضافة الى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية تضم التنسيقية حزبين آخرين وهما : الحركة الديموقراطية والاجتماعية وهو الحزب الشيوعي سابقا, والحزب من اجل العلمانية والتقدم وهو حزب غير معتمد يمثل الجناح المتطرف من الحزب الشيوعي سابقا. وأمام رفض الاحزاب الخروج من التنسيقية قرر المجتمعون انشاء منظمة اخرى أطلقوا عليها اسم : تنسيقية المجتمع المدني وانضمت اليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان, والنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية, ومجموعة أس.او.أس مفقودين. واعلنت هذه المنظمات انه "امام محاولة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير, قررنا رفض اي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق". وجدد الجناح الثاني للتنسيقية الوطنية الذي يضم حزب سعيد سعدي والمحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان, قرار "تنظيم مسيرات كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية" وهي احدى نقاط الخلاف بين الجناحين. وتقول منظمات المجتمع المدني أن الصورة السيئة للأحزاب السياسية لدى الرأي العام هي التي "افشلت المسيرتين السابقتين". وبعد سنتين على اقرار التعددية الحزبية في الجزائر اندلعت اعمال عنف دموية في 1992, ما زالت مستمرة الى وان كانت متقطعة.