الجزائريون مصرون على ركوب قطار تونس ومصر

أعلنت المعارضة الجزائرية، بداية الأسبوع الجاري، عن تنظيم تظاهرة جديدة في 19 فبراير الجاري، في الجزائر العاصمة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس.
جزائريون في مرسيليا يتضامنون مع ثورة مواطنيهم في الجزائر (أ ف ب)
وقال العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي، لوكالة فرانس برس إن "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة، السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية".
وأوضح بوشاشي أن مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت، الأحد الماضي، عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الأسبوع المقبل. وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية، تنفيذا لحال الطوارئ، التي أعلنت في البلاد عام 1992، وجرى تشديدها في العاصمة عام 2001.
والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية تقف وراء أول مسيرة، السبت الماضي، في العاصمة الجزائرية منعتها قوات أمنية قوامها نحو 30 ألف شرطي عمدوا إلى اعتقال مئات الأشخاص، 14 فردا حسب وزارة الداخلية، و300 حسب المعارضة.
لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الأول من ماي طوال ساعات.
وعنونت صحيفة ليبيرتي الليبرالية "الانطلاق إلى التغيير"، خصوصا أنها تؤيد أسوة بقسم كبير من الصحافة الجزائرية قيام تغييرات سياسية.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، في بيان "أخذنا علما بالتظاهرات الراهنة في الجزائر، وندعو قوات الأمن إلى ضبط النفس".
وأضاف "من جهة أخرى، نكرر تأييدنا لحقوق الشعب الجزائري بما فيها حق الاجتماع والتعبير. هذه الحقوق تنطبق على الإنترنت وينبغي أن تحترم"، موضحا أن الولايات المتحدة "ستتابع الوضع عن كثب خلال الأيام المقبلة".
ومن مصادفات التاريخ أن التظاهرة، التي كان أعلن عنها في 21 يناير الماضي، جرت غداة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد حكم استمر نحو 30 عاما وبعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال المتحدث باسم التنسيقية، خليل مؤمن، الأحد الماضي، إن حصيلة محاولة التظاهرة، السبت الماضي، كانت "إيجابية" لأنها حشدت "خمسة آلاف شخص".
لكن المشاركين في الاجتماع، الأحد الماضي، نددوا "بسلوك القوى الأمنية العنيف وأدانوه، إضافة إلى توقيف ناشطيهم" وأشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه.
وقال مؤمن إن "الناس تحدوا منع التظاهر سلميا" في إشارة إلى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب القرار الصادر عام 2001.
وأكد الإفراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت الماضي، وقال "وفق معلوماتنا، جرى الإفراج عن جميع الأشخاص، الذين اعتقلوا في المظاهرة"، مؤكدا معلومة أوردتها وزارة الداخلية، السبت الماضي.
من جهة أخرى، أصيب أربعة شرطيين جزائريين بجروح طفيفة في عنابة شرق الجزائر، أثناء أعمال شغب اندلعت مع شباب عاطلين عن العمل غاضبين من بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود التوظيف، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، التي تضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 يناير الماضي، في غمرة أعمال الشغب، التي وقعت في بداية العام وأوقعت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.
وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب"الفراغ السياسي"، الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالانفجار".
ومنذ أشهر، تشهد البلاد الغنية بالمحروقات والتي يقدر احتياطها المصرفي رسميا ب 155 مليار، دولار تظاهرات كبيرة وأعمال شغب، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية.
وتخضع الجزائر منذ استقلالها عام 1962، لنظام يسيطر عليه الجيش، رغم محاولات خجولة لإحلال الديمقراطية. ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة فيها منذ 12 عاما.