كتاب الضبط يشتكون من ضغط العمل بعد 165يوما من الإضراب

برمجة وزارة العدل صرف زيادات تعويضات الحساب الخاص لموظفي المحاكم بداية فصل الصيف المقبل، وقبل وزير العدل الطيب الناصري صرف هذه التعويضات كل 6 أشهر عوض السنة، وسيصرف الشطر الأول من هذه التعويضات في فاتح مارس بشكل عادي وبدون زيادات في حين سيصرف الشطر الثاني منها والذي يضم زيادات مهمة في شهر يوليوز المقبل. ووفق مصادر من وزارة العدل فإن مبلغ التعويض الشهري المقدر ب 300درهم الذي سيصرف لموظفي العدل شهر مارس ستتم مضاعفته خلال شهر يوليوز ورفع قيمته إلى ما يقارب 1000درهم شهريا بالنسبة للموظفين المرتبين من السلم1 إلى السلم 7وستتجاوز 2400 درهم شهريا للموظفين خارج السلم عوض 900درهم للموظفين خارج السلم. من جهة أخرى يشتكي كتاب الضبط من ضغط العمل بسبب تراكم الملفات الناتجة عن الإضرابات المتوالية التي عرفها قطاع العدل خلال الأشهر الماضية ويطالبون بتعويضات توازي هذه الزيادة في العمل ، التي برمجتها مختلف المحاكم لتعويض ضياع 165.726 يوما عمل، خلال الإضرابات الماضية بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، ويث بلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما. وكانت نقابات العدل قد دعت موظفي العدل إلى تنظيم حملات تطوعية خارج أوقات العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع لإنهاء الملفات المتراكمة في المحاكم.يذكر أنه التزمت شغيلة العدل بوقف أشكال الاحتجاج الحالية المرتبطة بالمطالبة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل، وذلك بعدما التزمت الوزارة في لقائها مع النقابات يوم الخميس الماضي بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ووضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط وتعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل. و أكد الكاتب العام للوزارة خلال جلسته مع النقابات، بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبتة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة في أقرب مجلس حكومي أي الخميس المقبل على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص مطالبا بمنح مهلة للعمل إلى غاية نهاية شهر أبريل. ومن جهة أخرى نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الملتقى الوطني الثاني لكتابة الضبط تحت شعار" كتابة الضبط في خدمة المواطن.. استقلالية ، تحفيز، تحصين".