قيادي تجمعي يصف الاتحاديين بالجبناء

يبدو أن توصيات أخر محطة من محطات المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قد تكون سببا في إثارة أزمة داخل صفوف الأغلبية الحكومية. فقد هاجم محمد اوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار موقف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي هدد من خلاله بإمكانية الخروج من الحكومة في حالة عدم مباشرة الإصلاح الدستوري والسياسي بشكل مشترك مع الحلفاء. واعتبر اوجار خلال لقاء دعا إليه حزب الحركة الشعبية أول أمس بالرباط تحت عنوان "المغرب السياسي بين المسؤولية والجرأة" أن الاتحاد الاشتراكي دون أن يشير إليه بالاسم عبر عن جبن سياسي من خلال التهديد بالاستقالة من الحكومة وأضاف متهكما "إذا أرادوا أن يستقيلوا فليستقيلوا من يمنعهم". وقد اندهش الحاضرون من موقف اوجار وهو الذي ينتمي إلى الأغلبية الحكومية من هذا الموقف الذي لم يكن إلا تتمة لموقف أخر عبر عنه في البداية، وهو أن الحكومة التي سيرت الشأن العام في السنوات الأخيرة فشلت في محاربة الرشوة دون أن تعترف بذلك كما يقتضي النبل السياسي حسب قوله. وكان الاتحاد الاشتراكي قد أعلن عقب أخر محطة لمجلسه الوطني التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي دخوله فيما أسماه "حوار صريح مع حلفائه ومع الأغلبية لجعل مطلب الإصلاح الدستوري والسياسي مطلبا مشتركا يعرض على أنظار جلالة الملك ويكون ذلك قاعدة لتقييم المشاركة في الحكومة". من جهته فضل امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في معرض حديثه عن مطالب 20 فبراير خلال اللقاء المذكور أن يتحدث عما أسماه الدروس التي ينبغي أخدها بعين الاعتبار من هذه المحطة. وتتلخص هذه الدروس حسب امحند العنصر في كون هذه المطالب ينبغي أن لا تبقى خارج المؤسسات السياسية بما في ذلك إمكانية ظهور أحزاب سياسية جديدة. وأوضح العنصر بأن مطلب الإصلاح الشامل غير ممكن، الأمر الذي يفرض جرأة في المطالب والتحلي بالمسؤولية في نفس الوقت. من جهته دعى لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية إلى الاعتماد على البطاقة الوطنية في الانتخابات بدل البطاقات، وكذا تجنب التصغير من حجم الدوائر. وفيما يتعلق بالمطالب الشبابية دعى القيادي في حزب بنكيران إلى ضرورة اعتماد سياسة التغيير من داخل الأحزاب لا سيما من لدن الشباب.