وكيل‮ ‬الملك‮ ‬يأمر‮ ‬بتعميق‮ ‬البحث‮ ‬في‮ ‬ملف‮ ‬تعاضدية‮ ‬لارام

علم‮ ‬من‮ ‬مصادر‮ ‬متطابقة،‮ ‬أن‮ ‬وكيل‮ ‬الملك‮ ‬بابتدائية‮ ‬البيضاء‮ ‬أعاد‮ ‬مسطرة‮ ‬البحث‮ ‬التي‮ ‬جرت‮ ‬في‮ ‬حق‮ ‬مستخدم‮ ‬بتعاضدية‮ ‬لارام‮ ‬نسبت‮ ‬إليه‮ ‬اختلاسات‮ ‬مالية‮ ‬فاقت‮ ‬57‮ ‬مليون‮ ‬سنتيم،‮ ‬مطالبا‮ ‬بالاستماع‮ ‬إلى ‬كل‮ ‬المتورطين‮.‬ وأمرت‮ ‬النيابة‮ ‬العامة‮ ‬بوضع‮ ‬مدير‮ ‬التعاضدية‮ ‬رهن‮ ‬الحراسة‮ ‬النظرية،‮ ‬إذ‮ ‬أحيل‮ ‬صباح‮ ‬الأحد‮ ‬الماضي‮ ‬رفقة‮ ‬المستخدم‮ ‬سالف‮ ‬الذكر،‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬اعتقال‮ ‬على ‬المحكمة‮.‬ وأوردت مصادر قريبة من الملف أن جهات نافذة تحاول الضغط في محولة لحصر المتابعة في حق المستخدم دون أن تطول باقي المتدخلين في عمليات صرف الفواتير الوهمية للمصحات والتي كانت تتضمن الفاتورة الواحدة منها مبالغ تتراوح بين 12 و17 ألف درهم. وكان المستخدم أحيل، الجمعة‮ ‬الماضي،‮ ‬على ‬النيابة‮ ‬العامة،‮ ‬وأرجع‮ ‬بتعليمات‮ ‬وكيل‮ ‬الملك‮ ‬لتعميق‮ ‬البحث،‮ ‬إلى ‬مصلحة‮ ‬الشرطة‮ ‬القضائية‮ ‬آنفا،‮ ‬حيث‮ ‬جرى ‬اعتقال‮ ‬مديره‮.‬ وزادت المصادر نفسها أن المحامي، محمد الساحلي، المنتمي إلى هيئة المحامين بالبيضاء، طالب بتوسيع البحث نظرا لأن الملف تقني وتتدخل فيه جهات متعددة، من بينها طبيب الشغل والرؤساء المباشرون الذين يؤشرون على الإشعار بالدين، كما أن مساطر تقنية معقدة تمر منها عملية استخلاص المديونية، لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا إذا كانت هناك جهات أخرى تغض الطرف ومستفيدة من ذلك. وأضافت المصادر ذاتها أن تعليمات وكيل الملك صبت في اتجاه تعميق البحث مع كافة الأطراف، على اعتبار أن عمليات اختلاس من هذا القبيل لا يمكن أن ينجزها المستخدم وحده أو‮ ‬حتى‮ ‬بمشاركة‮ ‬رئيسه‮ ‬المباشر،‮ ‬لوجود‮ ‬جهات‮ ‬أخرى ‬تطلع‮ ‬على ‬هذه‮ ‬الملفات،‮ ‬ومن‮ ‬السهل‮ ‬عليها‮ ‬أن‮ ‬تكتشف‮ ‬هذه‮ ‬التلاعبات‮ ‬التي‮ ‬تعود‮ ‬إلى ‬سنة‮ ‬2009‮.‬ ولم تستبعد المصادر ذاتها استدعاء بعض المسؤولين في الخطوط الملكية المغربية من قبيل رئيس الموارد البشرية السابق والحالي ورئيس القسم المالي بالشركة، على اعتبار أنهم المسؤولون المباشرون عن جميع موظفي التعاضدية. وكشفت المصادر ذاتها أن الموظف بالتعاضدية صرح، خلال التحقيق معه من قبل عناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا، بأنه تلاعب في الفواتير التي بلغ مجموع قيمتها 57 مليون سنتيم، مضيفا أنه كان يتسلم جزءا من المبالغ قدره في 10 في المائة، فيما يسلم الباقي إلى رئيسه. وحول‮ ‬أسباب‮ ‬لجوئه‮ ‬إلى ‬اختلاس‮ ‬المبالغ‮ ‬المالية‮ ‬سالفة‮ ‬الذكر‮ ‬أكد‮ ‬المتهم‮ ‬أن‮ ‬وضعية‮ ‬المستخدم‮ ‬المؤقت‮ ‬التي‮ ‬ظل‮ ‬يعيشها‮ ‬لمدة‮ ‬عشر‮ ‬سنوات‮ ‬كانت‮ ‬الإكراه‮ ‬الذي‮ ‬ساقه‮ ‬إلى ‬ارتكاب‮ ‬هذه‮ ‬الجرائم‮.‬ واستمعت الشرطة إلى رئيس المصلحة بتعاضدية لارام الذي نفى التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أنه هو من اكتشف هذه الاختلاسات وعمد إلى تبليغ المسؤولين عنها، ومؤكدا أن اتهامه من قبل الموظف نابع من رغبته في الانتقام منه.