57 مليار دولار اموال مصرية تم تهريبها للخارج خلال ثماني سنوات

كشف الخبير الاقتصادي والمالي المصري نبيل حشاد أن إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج خلال السنوات الثمانية الماضية تقدر ب 57 مليار و 200 مليون دولار أي بمعدل 6 ملايير و 340 مليون دولار سنويا.
وقال الخبير المالي المصري خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أمس الاحد بالقاهرة حول موضوع "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري" أن مصر تحتل حاليا المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة الشفافية المالية الدولية.
وتابع أن تهريب الأموال المصرية غيرالمشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير (خفض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس) قدرتها منظمة الشفافية الدولية بملياري و 540 مليون دولار سنويا فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة في ميزان المدفوعات المصري الناجمة عن التهرب الضريبي ثلاثة ملايير و 800 مليون دولار سنويا وهو ما يمثل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج .
وأشار إلى أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك واتباع الآليات الفنية والمساطر القانونية المعقدة لاسترداد تلك الأموال , فضلا عن أهمية التعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها.
وتوقع نبيل حشاد أن تتراجع بلاده في مؤشر الفساد العالمي من الرتبة 70 حاليا الى الرتبة 171 عامليا بعد الثورة الأخيرة والتي كشفت عن مدى تغلغل الفساد المالي والإداري في معظم مؤسسات الدولة وخصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشاوي والعمولات والتهرب الضريبي بشكل ممنهج ومؤسس.
وانتقد الخبير المصري تضارب تصريحات المسؤولين الحاليين بشأن البورصة المصرية وعدم الدقة في اتخاذ قرار اعادة فتحها لاسيما وأنها بورصة ناشئة لها وضع في السوق العالمي علاوة على وجود أجانب بها برأس مال قدره 8 ملايير دولار مؤكدا أن التصريحات غير الدقيقة تتسبب في خفض الجدارة الائتمانية للسوق المالية وفي هروب المستثمرين الاجانب.
كما طالب بضرورة تسريع الاجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التي سرقها الفاسدون خلال تواجدهم في مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار , خاصة وأن بعض الدول الأجنبية التي لديها تلك الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون من أجل إعادتها للبلاد.
وتوقع الخبير الاقتصادي المصري أن يشهد الربع الثالث من العام المالي الحالي عجزا يزيد عن 3 مليار دولار بسبب تأثر الصادرات المصرية للخارج فضلا عن شبه التوقف الذي يشهده النشاط السياحي وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي عوامل خفضت توقعات النمو الاقتصادي 7ر5 بالمائة الى ثلاثة بالمائة بعد الثورة.واستعرض تقريرا للمنظمة الدولية للشفافية أوضح أن إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج على مستوى العالم ككل قدر بترليوني دولار كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 بالمائة مقابل 17 بالمائة لمنطقة الشرق الاوسط و 7ر17 لاوربا الشرقية و 4 بالمائة في افريقيا مبرزا أن الصين تحتل صدارة الدول بهذا الشأن تليها المكسيك وماليزيا.