16 ماي 2003 : العبرة والتاريخ

حلت أمس الإثنين الذكرى الثامنة للهجمات الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة 16 ماي 2003، والتي خلفت 45 قتيلا، وقد حلت هذه الذكرى والمغرب يعيش على إيقاع العملية الإرهابية التي كان مقهى أركانة بمراكش ضحية لها يوم 28 أبريل الماضي، والتي خلفت 17 قتيلا بينهم أجانب، وعدد من الجرحى، الذين راحوا ضحية عمل عشوائي قام به شخص انتمى خطأ إلى هذا البلد. ما بين 16 ماي 2003 و28 أبريل 2011، تغيرت كثير من المعطيات الأمنية، وخلال هذه السنوات الثمانية، نجح المغرب إلى حد بعيد في الحد من الأعمال الإرهابية، بفضل الخطط الاستباقية التي ساهمت في تفكيك كثير من الخلايا النائمة، وكذلك بفضل تعزيز الحضور الأمني، ويقظة مختلف المصالح التابعة للدولة، مما مكن المغرب من تفادي سقوط مزيد من ضحايا العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء بالدرجة الأولى. ولقد بذلت مختلف المصالح الأمنية كثيرا من الجهد والوقت، ووفرت كثيرا من وسائل وآليات العمل، لتعقب كل تلك الخلايا النائمة التي كانت تنبت كالفطر، وفي غفلة من الزمن، وخلال هذه السنوات الثمانية الفاصلة، تفوقت إرادة الشعب في الحفاظ على استقرار البلد، بفضل التلاحم والتضامن الواسع الذي أبداه كل المغاربة، الذين ذاقوا كما هو حال كثير من دول العالم من ويلات الأعمال الإرهابية التي تستهدف الآمنين وتروع الأبرياء باسم الدين الذي هو بريء من كل هؤلاء المجرمين. لقد سمحت أحداث 16 ماي الإرهابية التي خلفت يتامى وأرامل، في إعادة إنتاج منظومة أمنية جديدة، وتركيز الحضور الفعلي لدولة الحق والقانون، من خلال أسلوب التعاطي مع الخلايا الإرهابية، وهي المنظومة الأمنية التي ظهرت فعاليتها خلال تفجيرات أركانة الأخيرة، التي تم التعامل معها بكثير من الاحترافية وذلك بشهادة المجتمع الدولي، مما يعد مؤشرا على وجود تطور كبير في التعاطي مع ملف الإرهاب، والتعامل مع كل هذه الحركات التي تستغل الوضع العام المتحرر من أجل إعادة إنتاج المنظومة الإرهابية بكثير من الدمار. ولقد أجمع عدد من المهتمين والمتتبعين، أن المصالح الأمنية استفاذت كثيرا من التجارب السابقة خصوصا بعد تفجيرات 16 ماي، في التعامل مع العملية الإرهابية الأخيرة التي هزت مدينة مراكش، كون الأجهزة الأمنية لم تباشر حملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق كما حدث غداة تفجيرات 16 ماي، إضافة إلى تعاملها بكثير من الدقة مع الأدلة التي تم العثور عليها في عين المكان، مما مكن من اعتقال المنفذ الرئيسي للعملية في ظرف وجيز، إلى جانب عدد من شركائه، وهو ما اعتبره المهتمون خطوة إيجابية من أجل القطع مع ممارسات الماضي، وتثبيت دعائم دولة المؤسسات. وبالنسبة لهؤلاء المهتمين فإن الدولة فهمت الدرس جيدا، ولم تعمد إلى تكرار الأخطاء التي ارتكبت مباشرة بعد هجمات سنة 2003، حيث جرت حملة توقيفات عشوائية، بل حاولت فك خيوط العملية، والتعامل مع الوقائع كما هي. إن التعامل الأمني مع الجماعات المتطرفة، التي تعيش وسط الشعب المغربي، ومستعدة للانقضاض على أمنه واستقراره، أعطى أكله في كثير من المناسبات، حيث تم تفكيك عشرات الخلايا النائمة، وبعضها كان في المراحل النهائية، والأكيد أن الخبرة التي اكتسبتها المؤسسات الأمنية، والمناعة التي أصبحت لدى المجتمع المغربي، عوامل ساهمت في هذا الوضع، إذ أن المغرب ظل معزولا عن الأعمال الإرهابية التي تكاد تهز العالم كل يوم. إن الاحتفال بذكرى الهجمات الإرهابية ليوم الجمعة الأسود، لا يجب أن ينسينا، أهمية الإبقاء على درجة الصفر في التعامل مع مثل هذه الهجمات، خصوصا أن هناك من يستهدف المغرب الذي يعيش منذ أسابيع حالة من الحراك السياسي، الذي أذكاه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الأخير، وهو الخطاب الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى تبني دستور جديد، يعزز دور المؤسسات، ويقطع مع الممارسات السابقة، والأكيد أن التلاحم القوي بين كافة فئات المجتمع، وانخراط كل المؤسسات في ورش التحديث، واعتماد استراتيجية الضربات الاستباقية، وتعقب كافة الإرهابيين من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الأمن العام، وضمان استقرار البلد.عبد المجيد أشرف