منظمة مدافعة عن الصحفيين تكرم إعلاميين ومدونين ساهموا في ربيع العرب

كشفت الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي ومقرها جنيف، الأربعاء، النقاب عن جوائزها السنوية التي ذهبت إلى الصحفيين التونسيين ومدونين مصريين ومنظمة "التضامن مع حقوق الإنسان-ليبيا" تقديرا للمساهمات في الربيع العربي. وأوضحت الحملة أن تكريم الصحفيين التونسيين جاء لمعاناتهم في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي امتد عهده إلى نحو 23 عاما، في حين ساهم المدونون المصريون في نجاح ثورة 25 يناير/كانون ثان الماضي، بينما لعبت المنظمة الليبية دورا في بث أخبار الثورة على نظام معمر القذافي رغم التضييقات. وتسلم نقيب الصحفيين التونسيين ناجي بهجوري شهادة تكريم، فيما قامت الحملة بتسليم درع "المدونون المصريون" إلى د.أحمد عبد العزيز بالنيابة عن زملائه، بينما تسلم خالد صالح شهادة تكريم بالنيابة عن منظمة تضامن حقوق الإنسان- ليبيا. وفي نفس السياق، قدمت حملة الشارة شهادتها الفخرية إلى السفير القطري في جنيف عبد الله فلاح عبد الله الدوسري تقديرا لدور الدوحة "الرائد" في كونها أول دولة في العالم اعترفت بالحكومة الانتقالية في ليبيا، وتقديرا لمصور قناة الجزيرة علي حسن الجابر الذي لقي مصرعه أثناء تغطية الثورة الليبية. ومن جهة أخرى، اختار مجلس إدارة حملة الشارة الدولية رئيس مجلس إدارة و رئيس تحرير مجلة اليقظة الكويتية أحمد يوسف بهبهاني رئيسا شرفيا للحملة الدولية لدوره الكبير في دعم رسالة الحملة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت مصادر من حملة الشارة إنها تشجع الاتجاه نحو إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة في تونس ومصر وليبيا وبقية العالم العربي. وأعربت رئيسة حملة الشارة هدايت عبد النبي عن إيمانها بأن "ربيع الانتفاضة العربية الحالية و نجاح الثورتين التونسية و المصرية يفتحان الطريق أمام ازدهار حركة الديمقراطية و سيادة حرية الرأي و التعبير في المنطقة العربية". وأبرز سكرتير عام الحملة الشارة بليز ليمبان دور تكنولوجيا المعلومات والشبكات الاجتماعية والهواتف النقالة في الالتفاف على محاولات النظم الديكتاتورية لمنع أخبار الثورات من الوصول إلى العالم. ويذكر أن جوائز حملة الشارة تمنح سنويا في شهر يونيو/حزيران منذ إطلاقها في 2009 وتذهب لأشخاص ومنظمات تلعب دورا محوريا في حماية الصحفيين. وذهبت جائزة الحملة في 2010 إلى أسر ضحايا الصحفيين الذين لاقوا حتفهم في ماجينداناو بالفلبين وذهبت في 2009 إلى المركز الفلسطيني للحريات و تطوير الإعلام المعروف باسم "مادا"، لرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطية الحرب في غزة. (إفي)