وزير العدل يعلن عن ترقية القضاة

أعلن عبد الواحد الراضي،وزير العدل، عن إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة في مختلف مناطق المملكة، ولم يكشف عن القيمة المالية لذلك، موضحا في الوقت ذاته أن الميزانية المخصصة لذلك متوفرة. وأكد الراضي من مدينة مكناس أثناء زيارته للدائرة القضائية أن هذه الترقيات المعلن عنها تدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى، وأنها تتخذ طابعا عاما وذات أهمية قصوى بالنسبة للقضاة الذين استوفوا الشروط الأساسية للترقية. وأشار وزير العدل إلى أن المناصب المالية لتنفيذ هذه الترقيات متوفرة مبرزا أن هذه الخطوة تعد الخطوة الأولى للإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بالنسبة للجسم القضائي من أجل تحسين الوضعية المالية للقضاة وموظفي وزارة العدل عموما. وكان الراضي اجتمع مع مسؤولين قضائيين وممثلي الموظفين بالدائرة القضائية لمكناس إضافة إلى هيئة المحامين بالمدينة وجميع قضاة الدائرة تناولت مجمل الإصلاحات التي تهم أداء المحاكم لتسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط المساطر وضمان شفافيتها لدى المواطن،وتسريع الإجراءات وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما ركز في عرضه على الأدوار المحورية التي يلعبها القاضي على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومدى إسهامه في خلق التوازن في المجتمع،وضمان أمنه واستقراره عبر محاربته للجريمة المنظمة والإرهاب وكل مظاهر الانحرافات، إلى جانب مهمته الدبلوماسية ومساهمته في مجهودات التنمية وترسيخ الديمقراطية وسيادة الأمن القانوني والقضائي. وفي موضوع آخر، دعا المجلس الأعلى إلى إحداث تعديلات في المسطرة المدنية خصوصا فيما يتعلق بمعايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية، وجاء ذلك في تقريره السنوي الذي تضمن عدة اقتراحات تشريعية ودراسات واجتهادات قضائية ومن بينها تحسين ظروف اشتغال القضاة