قال لحسن الداودي أن اللجوء إلى خيار تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لإنهاء الأزمة الحكومية التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، حسب تصريح صحفي يعتبر جريمة ضد المغرب، اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها في هذا الظرف قد يفقد المغرب ستة أشهر من عمره السياسي والاقتصادي. و أضاف لان هذا الخيار يبقى مستبعدا نظرا لكلفته السياسية والاقتصادية، ولهذا يضيف الداودي، أن سيناريو التعديل الحكومي هو الحل النموذجي والأمثل، ما دام حزب التجمع الوطني للأحرار قد قبل بمبدأ المشاركة في الحكومة. كما أن الداودي لم يستبعد أن يشمل هذا التعديل بعض الوزراء التابعين لحزب العدالة والتنمية، حيث قال ان "كل الاحتمالات واردة في أفق تكوين أغلبية جديدة، ومن المحتمل جدا أن يمسنا هذا التعديل الحكومي ولا أرى أي سبب للامتعاض من ذلك.."