إسلاميو تونس يقبلون مقترح الاتحاد العام للخروج من الأزمة

قبلت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الخميس مقترح المركزية النقابية القوية حل الحكومة التي تقودها الحركة مقابل الدخول في حوار مع المعارضة لحل ازمة سياسية خانقة اندلعت اثر اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة للصحافيين اثر لقاء مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".
وأضاف ان حزبه قدم "جملة من المقترحات الجديدة (...) تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".
وتابع ان الامين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين حركة النهضة والمعارضة "سينقل هذه المقترحات (..) الى المعارضة وسنلتقي قريبا للاعلان عنها".
ورفض الغنوشي اعطاء تفاصيل عن هذه "المقترحات" مكتفيا بالقول ان "الدخول في التفاصيل (سيكون) على مائدة الحوار الوطني التي ستنعقد قريبا".
وتوقع الغنوشي ان تلقى هذه المقترحات "استجابة جيدة" من المعارضة.
وقال "تقديرنا بأننا قريبون جدا من الخروج من الازمة.. تقديرنا بان الحوار الوطني سينطلق سريعا من اجل تجاوز الازمة..تقديرنا بان المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) ومؤسسات الدولة التي تعطلت المدة الماضية ستنطلق..في اقرب وقت"
من ناحيته قال حسين العباسي انه سينقل "مقترحات" حركة النهضة الى المعارضة وإن قبلتها فسيتم الاعلان عن انطلاق "الحوار" بين الجانبين.
وأضاف "إن لم تقبل (المعارضة مقترحات النهضة) فسنلتقي غدا من جديد مع رئيس حركة النهضة لابلاغه" بذلك و"ستكون هناك فرصة اخرى لحوارات اخرى".
وذكر بان لقاءه اليوم مع الغنوشي هو "الثالث منذ اندلاع الازمة".
وحذر من ان "الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب من حركة النهضة ومن المعارضة ان ينهيا مسلسل المفاوضات الماراطونية اليومية لان البلاد والاقتصاد والأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي (في تونس) لم تعد قادرة على الانتظار".
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.
وتأججت الازمة بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.
وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس, وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.
ورفضت حركة النهضة هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم اليها المعارضة.
والاثنين طلب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة لايجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.
وفي 29 تموز/يوليو الماضي اعلن الاتحاد اطلاق "مبادرة" لحل الازمة السياسية "الخانقة" في البلاد.
وتنص المبادرة خصوصا على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بBجال ومهام محددة" و"حل الحكومة الوقتية الحالية, لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة".
واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف عضو بحسب اخر الاحصاءات, قادر على شل البلاد بالاضرابات.