حركة النهضة التونسية توافق على مبادرة اتحاد الشغل المتضمنة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، اليوم الخميس، أن حركة النهضة وافقت على مبادرة الاتحاد المتضمنة لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي للخروج من الأزمة السياسية، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي أجريت مع عدد من الأطراف السياسية داخل الأغلبية والمعارضة.
وقال الجندوبي، في تصريح صحفي، إن موافقة حركة النهضة على مبادرة الاتحاد، والتي أعلن عنها رئيس الحركة راشد الغنوشي على إثر لقاء جمعه صباح اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ستكون منطلقا للتحاور مع الأحزاب حول تفعيل هذه المبادرة.
وأوضح المصدر ذاته انه ستتم كذلك متابعة سلسلة اللقاءات مع ممثلي الأحزاب وإبلاغهم بفحوى اللقاء بين رئيس حركة النهضة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، معربا عن الأمل في أن يتم الإعلان رسميا غدا عن موعد انطلاق الحوار الوطني.
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والأمين العام لحزب " التكتل"، أحد شريكي النهضة في الحكم إلى جانب حزب الرئيس المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية"، قد أعلن في وقت سابق عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى لإطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين، داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل لى أن "يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار" على أساس مبادرة أطلقها الاتحاد في 29 يوليوز الماضي.
وتتكون مبادرة الاتحاد من ستة محاور تدعو على الخصوص إلى حل الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة وحزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وتشكيل حكومة جديدة من مستقلين لا يترشحون للانتخابات، مهمتها تصريف الأعمال وتأمين المرور للانتخابات، وتشكيل لجنة خبراء في القانون لتنقيح مشروع الدستور، غير أنه يرفض حل المجلس التأسيسي كما تطالب بذلك المعارضة.
ومن جهته اصدر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية بلاغا بعد الاجتماع أكد من خلاله عن قبول الحركة لمبادرة الاتحاد منطلقا للحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة.
التأكيد على استمرار حكومة "الترويكا" في مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة حسب تعبير البلاغ.